تنظيم الملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية برهان للرغبة المشتركة من أجل تعزيز الحركة المحلية الإفريقية (السيد بنموسى)

أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، اليوم الأحد بمراكش، أن تنظيم الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية يشكل برهانا للرغبة المشتركة من أجل تعزيز الحركة المحلية الإفريقية، وتطوير اللامركزية، وتوسيع رقعة ممارسة الديمقراطية المحلية بالقارة الإفريقية بغض النظر عن تباين الاختيارات وتنوع الأفكار وتشعب المذاهب والاتجاهات.
وأبرز السيد بنموسى، خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لهذا الملتقى ، الذي انعقد من 16 إلى 20 دجنبر الجاري بالمدينة الحمراء، أن أشغال هذه الدورة سمحت بالوقوف على ضعف ومحدودية وسائل وإمكانيات الجماعات المحلية الإفريقية وطرق تدبيرها وتشعب علاقاتها مع محيطها المحلي والوطني والقاري.
كما أبانت هذه الأشغال-يضيف الوزير- عن "تنوع تدخلاتها وتعدد أعبائها، ومكنت المتدخلين خلال أشغالها، من الدفاع عن مواقف شجاعة ومقدامة وبناءة حيال عدة قضايا تتعلق بترشيد استغلال الموارد والخيرات التي تتوفر عليها القارة الإفريقية".
وقال السيد بنموسى "لقد دأبت الجماعات والحكومات الملحية الإفريقية على امتداد 11 سنة، كل ثلاث سنوات، بتنظيم هذه الملتقيات الخاصة بالجماعات والحكومات المحلية بقاراتنا الإفريقية".
وأبرز أن هذه الملتقيات أصبحت محطات حقيقية للحوار وتبادل الأفكار والآراء، والنقاش السياسي، وكذلك فضاءات متميزة لتبادل التجارب والمعرفة في مجالات التنمية المحلية.
وأكد أن هذه التظاهرة "الغنية بالعبر والطموحات، شكلت نافذة مفتوحة أمام الجماعات المحلية الإفريقية والمسؤولين عليها، وكذا الدول التي شاركت في أشغالها، للبحث عن السبل الكفيلة بدراسة وضعية هذه الجماعات وبلورة إجاباتها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية".
وأضاف السيد بنموسى أن هذه التظاهرة شكلت كذلك مناسبة سانحة، التقى فيها السياسيون بالممارسين، وتحاور فيها المسؤولون الحكوميون مع المنتخبين المحليين، وتقاطعت فيها واقعية القطاعات الخاصة مع متطلبات المؤسسات العمومية، خدمة لهدف أسمى يروم تطوير جماعات وجهات القارة الإفريقية.
وعبر الوزير عن الاعتزاز بنتائج هذه التظاهرة، وذلك "بفضل العزيمة والكفاءة والمسؤولية التي تحلى بها المشاركون إبان أشغالها وكذلك بفضل الأعمال التحضيرية التي سبقتها"، مضيفا أنه تنامت خلال أشغال هذه الدورة، قناعة المشاركين بكون المشاكل الكونية لن تجد حلولا واقعية وملموسة لها إلا على الصعيد المحلي.
وقال السيد بنموسى "إدراكا لأهمية هذه الرهانات الكبيرة، عمل المؤتمرون على رسم معالم السياسات المتعلقة بتطوير أنظمة ومهام الجماعات المحلية من أجل اعتماد أجوبة واقعية وعملية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي يعرفها العالم".
وذكر بأن المؤتمرين تدارسوا الاستراتيجيات الكفيلة بخلق جماعات محلية قوية، مدعمة باختصاصات مهمة ووسائل مالية وبشرية قادرة على التخفيف من أعبائها وتذويب المشاكل التي تواجهها.
واعتبر أن توصيات وتقارير ملتقى مدينة مراكش تعد "مشتلا مهما للأفكار والتوجهات والإصلاحات التي تستوجب منا جميعا، كل حسب مستوى المسؤولية المنوطة به، العمل على بلورتها وتنفيذها من أجل الإرتقاء بجهاتنا ومدننا وقرانا".
من جهته، أعرب رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد حميد نرجس عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى الذي انعقد بالمدينة الحمراء انطلاقة لحوار جنوب- جنوب عبر تبادل ثقافي شامل.
وبعد أن ذكر بالتجربة المغربية في مجال تدبير الشأن المحلي ونهج المغرب للامركزية، أشار السيد نرجس إلى أن أزمة الثروة المائية التي يعيشها العالم وخاصة القارة الافريقية أصبحت تشكل تحديا يجب رفعه ورهانا ينبغي كسبه من خلال تضافر جهود كل دول القارة السمراء.
وذكر بمناقشة المشاركين في هذا الملتقى لمشاكل شعوب افريقيا في ظل أوضاع عالمية تستدعي تظافر جهود كافة دول القارة.