تسوية وضعية حوالي 8 آلاف و 500 أسرة تقطن أحياء صفيحية بمدن جهة طنجة تطوان

أفادت معطيات قدمت خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بالعرائش حول تقدم برنامج "مدن بدون صفيح" بمدن جهة طنجة تطوان، أنه تمت تسوية وضعية حوالي 8 آلاف و 500 أسرة تقطن أحياء صفيحية، وإعلان أربعة مدن بدون صفيح إلى غاية 30 غشت الماضي.
وأشارت نفس المعطيات خلال هذا الاجتماع الذي جمع مسؤولين بوزارتي الداخلية والإسكان والتعمير والتنمية المجالية وممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والإدارات المعنية بالتعمير، أن اتفاقيات "عقد المدينة" لتفعيل برنامج "مدن بدون صفيح"، الموقعة سنة 2004 بالنسبة لجل مدن شمال المغرب ما عدا مدينة وزان التي وقعت سنة 2006، حددت وجود 12 ألف و 812 أسرة معنية تقطن ب 89 حيا صفيحيا موزعة على 9 مراكز حضرية.
وحسب نفس المعطيات فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن مدن تطوان والقصر الكبير وطنجة خلال السنة الجارية مدنا بدون صفيح مع استكمال ترحيل وإيواء حوالي 790 أسرة.
وتعتبر العرائش أكثر المدن التي تشهد انتشارا لظاهرة البناء الصفيحي بالجهة كما تعرف فرقا بين الأسر المحصية في إطار "عقد المدينة" (5434 أسرة) والأسر القاطنة في دور الصفيح حاليا (7811 أسرة)، مما يستلزم تحيين المعطيات لتحديد الحاجيات المتعلقة بالوعاء العقاري والموارد المالية من أجل القضاء على دور الصفيح.
وقد شملت عمليات الترحيل السابقة بمدينة العرائش 3246 أسرة، بينما لم تستفد بعد 4565 أسرة من هذا البرنامج، من بينها 2188 أسرة متضمنة في عقد المدينة.
وفي هذا السياق أبرزت المفتشية الجهوية للتعمير والإسكان والتنمية المجالية أن القضاء نهائيا على دور الصفيح بالعرائش في أفق 2012 يتطلب توفير وعاء عقاري يمتد على مساحة 120 هكتارا وغلافا ماليا بقيمة 228 مليون درهم.
أما بالنسبة لمدينة أصيلة، فاوضحت المفتشية الجهوية ، أنها تعاني من تعدد المتدخلين ومجموعة من العراقيل التي تحول دون ترحيل حوالي 400 أسرة من أصل 1860 أسرة شملها "عقد المدينة".
واقترحت بهذا الخصوص، مجموعة من البدائل الكفيلة بإعلان المدينة بدون صفيح في أفق 2011.
وأبرز السيد العربي مريد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد اجتماع وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والإسكان والتعمير والتنمية المجالية حول هذا الملف، مخصص لتدارس معضلة مدن الصفيح والاطلاع على حصيلته بجهة طنجة تطوان وتطوير آليات تنفيذ مشاريع هذا البرنامج الوطني بشكل تشاركي بين مختلف المتدخلين.
وبدوره أكد السيد علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أن إحراز التقدم في تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح رهين بتوفر حكامة جيدة لتدبير المشاريع المبرمجة، مقترحا "إنشاء خلية تحت رئاسة والي الجهة لمتابعة الملف وضمان التنسيق وتشكيل قاعدة معطيات حول السكن الصفيحي".
وأضاف السيد السكروحي أنه يتعين حصر أسماء المستفيدين من مختلف برامج دعم السكن الاجتماعي، وضمان المواكبة الاجتماعية والتقنية والمالية للمستفيدين وتعبئة جميع المصالح المعنية، فضلا عن تأمين التجهيز (البنيات التحتية) والتجهيزات (الخدمات الاجتماعية : مدارس مستوصفات ...) في التجزئات الممنوحة لقاطني دور الصفيح.
من جانبه اعتبر السيد السعيد ازنيبر الكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن "حصيلة برنامج مدن بدون صفيح على مستوى جهة طنجة تطوان إيجابية"، مؤكدا أن الاجتماع مكن من تقديم صورة أكثر شمولية "من أجل الدفع بهذا البرنامج على مستوى مدينة العرائش" (يتبع).
وأشار السيد ازنيبر إلى أنه تم إحداث لجنة وزارية ثلاثية تضم الوزارات سالفة الذكر ، للبحث عن حلول للمعيقات التي يواجهها برنامج "مدن بدون صفيح" والدفع به في سبيل القضاء على مختلف الجيوب الصفيحية بالمغرب في أفق سنة 2012.
وحضر هذا الاجتماع السيد محمد حصاد، والي جهة طنجة تطوان، وعمال أقاليم جهة طنجة تطوان ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلون عن الوكالات الحضرية بالجهة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية.