منظمة غير حكومية دولية تعبر عن انشغالها إزاء حرمان السكان المحتجزين بمخيمات تيندوف من الحق في التنمية

أعربت المنظمة غير الحكومية "العمل الدولي من أجل السلم والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انشغالها إزاء حرمان السكان المحتجزين بمخيمات تيندوف في الجزائر من الحق في التنمية.
وأوضحت المنظمة، أن الحق في التنمية يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية. وأن الأمر يتعلق بحق لا يقبل التنازل إذ بموجبه يحق لأي إنسان المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وعبر السيد حمدي الشريفي (العضو بهذه المنظمة) في مداخلة له خلال الجلسة العامة ل (الدورة 15) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف ،عن استيائه لكون "الساكنة المحتجزة قسرا بمخيمات تيندوف لا يمكنها ،للأسف ،الولوج الى هذا الحق الأساسي. وليس لها الحق الشغل المؤدى عنه أو في حياة كريمة". و
أكد في المداخلة التي تقدم بها في إطار المناقشات العامة التي انصبت حول النقطة الثالثة من جدول الاعمال والمتعلقة ب"النهوض وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية"، أن منظمة العمل الدولي من أجل السلم والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى قلقة بشأن استمرار معيقات التنمية بهذه المخيمات وإنتفاء الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الإعلان حول الحق في التنمية.
وأكد السيد الشريفي أن المنظمة تعرب عن انشغالها العميق أيضا بخصوص الوضع المأساوي بمخيمات تيندوف والذي كشفت عنه تقارير لمنظمات غير حكومية فضلا عن الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من هذه المخيمات والذين أكدوا وجود انتهاك يومي لحقوق الإنسان الأساسية كحرية التنقل وحرية التعبير.
وأضاف أن عددا من الضحايا والمنظمات غير الحكومية الدولية أكدوا وجود ممارسات بمخيمات تندوف كالاستعباد والتعذيب والاختفاء القسري.
وفضلا عن ذلك كشف السيد الشريفي أن القسط الاكبر من المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للمحتجزين بمخيمات تيندوف يتم تهريبه وبيعه في السوق السوداء من قبل "قادة البوليساريو" الذين يضخمون عدد المحتجزين لابتزاز المانحين ووكالات الإغاثة.
ودعا في هذا الاطار، مجلس حقوق الإنسان إلى العمل من أجل السماح بالقيام بإحصاء لساكنة المخيمات وتمكينها من مغادرتها مثلما فعل الآلاف من أقاربهم اللذين التحقوا بالمغرب حيث يتمتعون بحياة كريمة وبجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.