الوكالة الدولية للتنمية تطلع مجلس حقوق الإنسان على قضية المحتجزين الموريتانيين سابقا لدى البوليساريو

طلبت الوكالة الدولية للتنمية، اليوم الثلاثاء، من مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، خلال اجتماعه في إطار دورته ال14، التحرك لكي تأخذ العدالة مجراها في قضية المحتجزين الموريتانيين سابقا لدى انفصاليي (البوليساريو).
كما وجه السيد شريف سيدي تجدرت ممثل الوكالة الدولية للتنمية، خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان،نداء للمجتمع الدولي برمته من أجل التحرك لمساعدة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف حيث تتم مصادرة حقوق الإنسان الأساسية.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية، التي عبرت عن انشغالها إزاء ظاهرة الاختفاء القسري، أنها انضمت إلى منظمات غير حكومية دولية من أجل القيام بتحقيق بموريتانيا، بهدف الاستماع والالتقاء بالمحتجزين السابقين لدى انفصاليي (البوليساريو)، وكذا بأسر الأشخاص الذين تم اختطافهم من قبل هذه الميليشيا والذين لايزال مصيرهم غير معروف.
وأشار السيد شريف سيدي تجدرت إلى أن الشهادات التي تمكنت هذه المنظمة غير الحكومية من استقائها تكشف غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وكذا ممارسات التعذيب والعنف والتنكيل والاغتصاب والاختطاف وغياب كافة أشكال الحماية الدولية.
وقال إن جبهة(البوليساريو) الانفصالية تتجاهل وتنتهك علانية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات.
وأطلع المتدخل ، الذي ينحدر من أسرة موريتانية اختفى أحد أفرادها بمخيمات تندوف، المجلس على تجربته المؤلمة التي قال إنها كانت نتيجة نزاع إقليمي مفتعل يعود لفترة الحرب الباردة.
وأبرز أنه إذا كان سياق هذه الحرب قد ولى اليوم، فإن أسر المفقودين الموريتانيين مازالت تتحمل تبعاته.