صندوق النقد العربي يمنح المغرب قرضا بقيمة 772 مليون درهم

منح صندوق النقد العربي قرضا للمغرب بقيمة 772 مليون درهم سيخصص أساسا لتمويل الإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها المغرب في القطاع المالي.
ويتمم هذا القرض، الذي يندرج برسم القرض التعويضي الذي يقدمه الصندوق في إطار علاقات التعاون المالي بين المغرب والصندوق، مجموعة من القروض التي تم التوقيع عليها السنة الجارية والتي ستصل الى ثلاثة ملايير درهم.
وفي كلمة بالمناسبة أشاد السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، الذي وقع اليوم الاثنين بالرباط على الاتفاقية المتعلقة بهذا القرض الى جانب السيد جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالعناية الخاصة التي يوليها الصندوق لتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي بالمغرب، مضيفا أن هذا القرض يؤكد ثقة الصندوق في الخطوات التي تتبعها المملكة لتمنيع اقتصادها ومواجهة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية.
وذكر السيد مزوار، بالجهود التي قام بها المغرب لمواجهة تأثيرات الازمة العالمية والتي همت بالخصوص دعم الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية وتسريع دينامية النمو، مشيرا إلى أن تدبير انعكاسات الأزمة تم بناء على مقاربة تشاركية في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية التي أحدثها الحكومة.
ونوه بالدور الذي يضطلع به صندوق النقد العربي لدعم اقتصاديات الدول العربية ومصاحبتها للحفاظ على توازناتها المالية.
من جانبه وصف السيد جاسم المناعي الإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها المغرب لمواجهة آثار الازمة الاقتصادية العالمية ب"الحكيمة"، منوها في الوقت ذاته بالقرارات ذات البعد الاجتماعي، التي اتخذتها الحكومة، ومنها خفض الضريبة على الدخل.
وأشاد بتمكن المغرب خلال ظرفية عالمية صعبة من الرفع من الاستثمارات ومن تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدا على أهمية "السياسة الحذرة" التي يتبعها المغرب في المجال الاقتصادي والتي مكنته من الصمود في وجه الأزمة العالمية.