المغرب سيحقق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015 ( المندوب السامي للتخطيط )

أكد السيد أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، بنيويورك، أن المغرب سيتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015 .
وقال السيد لحليمي خلال لقاء حول "أهداف الألفية للتنمية: محرك وغاية النمو والتنمية"، نظمه المغرب الإثنين الماضي على هامش الجلسة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "فيما يتعلق بأهداف الألفية للتنمية، ستتمكن المملكة، بصفة شمولية، من تحقيق مجموع أهداف الألفية للتنمية في أفق2015 ".
وأشار، خلال هذا اللقاء الذي جمع كبار مسؤولي المؤسسات الأممية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن هذا المعطى "تؤكده التوقعات التي تم القيام بها على أساس المنهجية التي أوصى بها برنامج الامم المتحدة للتنمية" وكذا التقييم الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط للسياسات العمومية عبر النماذج الاقتصادية".
+ بعد اجتماعي جديد للتنمية +
وأوضح المسؤول المغربي أنه خلال العقد الذي تم فيه الإعلان عن الألفية، شهد الاقتصاد المغربي "مسارا جديدا للتنمية، واكتسى بعدا اجتماعيا جديدا ".
وأضاف أن هذا التطور الإيجابي هو النتيجة الملموسة لعشر سنوات من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس "ملك شاب وحداثي، منشغل بالبعد الاجتماعي، عرف كيف يسخر ثقل شرعيته الدينية والتاريخية والدستورية لخدمة نمو مضطرد وتنمية بشرية مستدامة".
+ متوسط نمو بنسبة 4ر4 في المائة منذ 2000 +
وبلغة الأرقام، أشار السيد لحليمي إلى أن متوسط معدل النمو انتقل من 2ر2 في المائة خلال عقد التسعين الى 4ر4 في المائة منذ سنة 2000.
وأضاف أن الاقتصاد المغربي أبان، في مواجهته للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ب" صمودا ملحوظا"، مبرزا أنه بالرغم من فقدان 8ر0 نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2008، و4ر2 نقاط سنة 2009، فإن معدل النمو بقي على التوالي في مستوى 6ر5 في المائة و 5 في المائة وسيبلغ 4 في المائة سنة 2010.
وتابع أنه بعد امتصاصه للعجز الاجتماعي، وتحسن مؤشرات التنمية البشرية، أصبح المغرب يحتل المكانة العاشرة في التصنيف الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للتنمية لتحديد مؤشر التنمية البشرية.
وفي معرض حديثه عن مؤشرالفقر والهشاشة،الذي يمثل "خلاصة مجموع المؤشرات الأخرى"، أوضح المندوب السامي للتخطيط أنه ما بين سنوات 2001 و2008 انتقلت نسبة الفقر المطلق من 7ر6 في المائة الى 6ر3 في المائة، في حين أن الفقر النسبي انتقلت نسبته من 3ر15 في المائة الى 8ر8 في المائة، كما انخفض معدل الهشاشة من 8ر22 في المائة الى 9ر15 في المائة.
كما تطرق السيد لحليمي إلى السياسة التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة والعوامل التي ساهمت في تحقيق نمو مضطرد، وتحسن ظروف عيش المواطنين وخفض معدلات الفقر.
ولئن تحقق كل ذلك، - يؤكد السيد الحليمي- فبضل "القيادة النشيطة لملك يحمل رؤية تنموية سجلت قطيعة مع المبادئ والأنماط التي اعتمدتها السياسة السابقة وذلك لمراعاتها في مجال التدبير الإصلاحات الاقتصادية، والإنصاف الاجتماعي والنهوض بقيم التسامح والانفتاح" .
ويتمثل العامل الثاني، حسب السيد لحليمي، في الانفتاح على العولمة وعلى الخصوص من خلال الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة وعدد متزايد من بلدان الشرق الاوسط وإفريقيا.
أما العامل الثالث، يشير السيد لحليمي، فيتمثل في "المراقبة الصارمة" لاستقرار التوازنات الماكرواقتصادية،مضيفا أنه تم احتواء التضخم في حدود 9ر1 في المائة في السنة في المتوسط ما بين 1999 و2008، الأمر الذي مكن بفضل ارتفاع الدخل الخام المتاح للفرد بنسبة 3ر4 في المائة، من تحسين القدرة الشرائية للأسر بمعدل 4ر2 في المائة سنويا.
وأوضح السيد لحليمي أن الاستثمار الذي انتقل معدله من 8ر24 في المائة سنة 1999 إلى 6ر32 في المائة سنة 2009، قد تم تعزيزه من خلال شكل جديد للتدبير مرتكز على شراكة الدولة مع الفاعلين في القطاع الخاص الوطني والأجنبي والجماعات المحلية، وفي بعض الأحيان مع المجتمع المدني وعلى أساس تعاقدي.
وبالنسبة للمندوب السامي فإن أهمية هاته الاستثمارات قد تم تدعيمها من خلال الاختيار المعتمد في السياسة الملكية الجديدة سواء على الصعيد القطاعي أو المحلي.
واعتبر أن الاستثمارات لم تؤثر فقط على مداخيل الأسر عن طريق التشغيل ولكن أيضا على البنيات التحتية (الموانئ، المطارات، الطرق السيارة) والاجتماعية (الماء، الكهرباء، السكن)، وكذا تنويعها الجغرافي لفائدة الجهات التي عانت لسنوات من التهميش.
وأضاف السيد لحليمي أن كل هذه العناصر مكنت من توزيع المداخيل والتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية.
وقد سجل معدل الاستهلاك النهائي للأسر، الذي يشكل المحرك الثاني للنمو، ارتفاعا بنسبة 3ر4 في المائة في السنة في المتوسط مابين 1998 و2009 و6ر5 في المائة في السنة منذ سنة 2003.
وفي هذا السياق ذكر السيد لحليمي بأن التفاوت بين متوسط الاستهلاك الفردي الحضري والقروي قد انخفض من 2 في المائة سنة 2001 إلى 8ر1 في المائة سنة 2007، وبأن الساكنة الفقيرة حصلت على نفس الأرباح النسبية من النمو كالفئات غير الفقيرة.
وقال إن "المغرب حقق ولأول مرة نموا لصالح الفقراء واستقرارا على مستوى التفاوتات الاجتماعية".
ولاحظ أن "الحقيقة تبقى، كما يؤكدها العديد من الخبراء في مجال التنمية، أنه إذا كانت آثار النمو تتحدد في تقليص الفقر، فإن ذلك لا يتم إلا على مع مرور الزمن".
وأضاف أنه من المهم أن يتم دعم النمو في المغرب من خلال مبادرات محددة لفائدة الفئات الأكثر حرمانا.
وذكر السيد لحليمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتبارها ورشا كبيرا.
وقال إن هذا المشروع الكبير، الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2006، حدد إطارا خاصا للبرمجة والتتبع والتقييم وعلى ميزانية متعددة السنوات، موضحا أن المشروع يعتمد في تنفيذه على مقاربة تشاركية وتعاقدية تشرك الإدارات المحلية والمنتخبين والمجتمع المدني.
وأضاف السيد لحليمي أن هذا المشروع يندرج في إطار مقاربة أهداف الألفية للتنمية التي تروم، على وجه الخصوص، إلى تحسين ظروف عيش السكان عن طريق تطوير البنيات التحتية الاجتماعية ووضع مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وأوضح السيد لحلمي أن خطاب جلالة الملك في الجلسة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس "الإرادة الملكية للاستمرار في وضع هذه الأهداف في صلب السياسة التنموية التي ينهجها المغرب".
وقال المندوب السامي للتخطيط إن "جلالة الملك دعا من جهة أخرى المجتمع الدولي إلى الانخراط، في مجال التنمية البشرية، من الآن في تفكير استشرافي، وعمل استباقي، لما بعد سنة 2015".