الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة "مشروع مجتمعي كبير" (الفاسي الفهري)

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، إن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة "مشروع مجتمعي كبير" يجسد الأولوية التي يوليها المغرب للحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السيد الفاسي الفهري، في تدخله خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بنيويورك حول التنوع البيولوجي، أن المغرب "إدراكا منه لحجم وخطورة تدهور التنوع البيولوجي وعزمه على رفع تحدي حماية البيئة، أعد سنة 2009، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة".
وأوضح الوزير ، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد على هامش قمة أهداف الألفية للتنمية ، أن هذا "المشروع الاجتماعي الكبير كان موضوع مشاورات واسعة سواء على الصعيد الجهوي، عبر جميع التراب الوطني، أو على مستوى الخبراء والباحثين والمنظمات غير الحكومية".
وقال السيد الفاسي الفهري، إن "هذا الميثاق يعكس الأولوية التي ينبغي إيلاؤها لحفظ التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة" ، مشيرا إلى أن المغرب ، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي، يتوفر على ثاني أغنى تنوع بيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وذكر بأن هاجس الحفاظ على هذا الغنى يرجع إلى سنة 1917 حيث تم سن قانون للحفاظ على الغابات وتحديد كيفية استغلالها، كما تمت بعد ذلك المصادقة على عدة نصوص قانونية في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وأوضح أن هذه النصوص تمت المصادقة عليها "وفقا للالتزامات الدولية للمغرب الذي يعد بين أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات ريو الثلاث سنة 2009.
وقال إنه منذ ذلك التاريخ اتخذت الحكومة عدة إجراءات قانونية ومالية ومؤسساتية، مثل إحداث كتابة الدولة للبيئة، والمجلس الوطني للبيئة، واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، ومركز تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي.
وأشار إلى أنه تم أيضا إعداد استراتيجية جديدة تستند إلى مقاربة مندمجة للتنمية تحدد التوجهات الكبرى للحكومة من أجل حماية البيئة وتلبية حاجيات التنمية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية المدمرة التي تواجهها البلاد باستمرار.
وفي ما يتعلق بتدبير الأنظم الإيكولوجية الفلاحية، ذكر الوزير بأن المملكة، باعتبارها بلدا فلاحيا، اختارت نهج استراتيجية فلاحية جديدة تتمثل في "مخطط المغرب الأخضر".
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان الاحتياجات الاقتصادية للسكان واحترام متطلبات التنوع البيولوجي، من خلال إدخال أساليب جديدة وتقنيات ملائمة للري، وتأطير الفلاحين، وعقلنة تدبير الموارد المائية والثروة السمكية.
وأبرز في هذا السياق، برنامج الطاقات المتجددة الطموح الذي أطلقه المغرب والذي "سيمكنه ، سنة 2020 ، من رفع نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 43 في المائة مقابل 10 في المائة حاليا"، موضحا أن هذا البرنامج سيمكن أيضا من "تجنب 9 ملايين طن سنويا من ثاني أوكسيد الكربون".