"التحالف من أجل الديمقراطية" يدعو إلى إدخال تعديلات على القوانين المؤطرة للبرلمان والانتخابات والأحزاب والإعلام

دعا "التحالف من أجل الديمقراطية"، المكون من أحزاب (الوسط الاجتماعي) و(الحركة الديمقراطية الاجتماعية) و(الإصلاح والتنمية) و(التجديد والانصاف) و(الديمقراطي الوطني)، إلى إدخال تعديلات على مستوى القوانين المؤطرة للبرلمان والانتخابات ونمط الاقتراع والأحزاب والإعلام.
وجاء في مذكرة للتحالف، حول "مقترحاته بخصوص الإصلاحات السياسية قبل انتخابات 2012" تم تقديمها خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالرباط، أن هذه التعديلات تروم إدخال إصلاحات سياسية تضمن مشاركة وازنة للجميع في افق الاستعدادات الجارية لاستحقاقات 2012 المقبلة.
وهمت مقترحات التحالف، في ما يخص المؤسسة التشريعية، إدخال تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 26.02 وعلى مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب "لضمان تطور المشهد السياسي الانتخابي والحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وإيقاف ترحال البرلمانيين"، إضافة إلى "العمل على توحيد عدد أعضاء الفرق في الغرفتين، حيث يتشكل الفريق البرلماني في الغرفة الأولى من 15 نائبا برلمانيا، وفي الغرفة الثانية من 15 مستشارا برلمانيا".
وعلى صعيد الانتخابات، اقترح التحالف على الخصوص "الرجوع إلى تكوين اللجنة الوطنية للسهر على مراقبة الانتخابات، والتسجيل من جديد في لوائح الانتخابية وإلغاء اللوائح الحالية لما يشوبها من ثغرات، ومراجعة التقطيع الانتخابي وفق رؤية موضوعية متوازنة بين الدوائر الانتخابية مراعاة للكثافة والتجانس السكاني".
وفي ما يتعلق بطريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية العامة لمجلس النواب، دعت أحزاب التحالف إلى إعادة اعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة وكذلك الشأن بالنسبة للانتخابات الجماعية، وضرورة أن تضم اللائحة الوطنية 60 مرشحا وتضم النساء والرجال.
وبخصوص الدعم المالي، اقترحت الهيئة أن يكون في البداية موزعا بالمساواة بين كافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وعلى مستوى قانون الأحزاب، دعا التحالف على الخصوص إلى إدخال تعديلات على القوانين والمراسيم المتعلقة بتمويل الأحزاب، وإلحاق المادة 5 من قانون الأحزاب بالقانون التنظيمي لمجلس النواب وبمدونة الانتخابات لمحاربة ظاهرة الترحال البرلماني.
وعلى صعيد آخر، دعت الهيئة إلى دمقرطة الإعلام وانفتاحه على جميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية في إطار العدالة وتكافؤ الفرص وذلك باحترام التعددية ووضع قانون يضمنهما، وتنفيذ منظومة الاتصال السمعي البصري وبنود الظهير الشريف المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب.
وبهذه المناسبة، اعتبر قادة الاحزاب المشكلة للتحالف، أن هذه المقترحات المرتبطة بالإصلاحات السياسية تتغيى إعطاء دفعة جديدة للعمل الديمقراطي.
كما أكدو في هذا الصدد على أن التحالف بين المكونات الحزبية الخمس، يلتزم بخياراته وقناعاته النابعة من مبدأي الوسطية والاعتدال، ويعمل من أجل تعزيز المكتسبات التي تحققت.
وأكدوا، في ذات السياق، أن هذا التحالف الذي يعد هيئة سياسية منفتحة على الجميع، ينشد تقديم ترشيح موحد على مستوى 75 بالمائة من الدوائر الانتخابية.