التدابير التي اتخذها المغرب مكنته من مقاومة تداعيات الأزمة بشكل أفضل (البنك الدولي)

أجرى الحوار نوفل النهاري- أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) السيدة شمشاد أختر، أمس السبت بواشطن، أن التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مكنته من الحفاظ على الاستقرار المالي والحفاظ على وتيرة ثابتة في النمو الاقتصادي .
وأوضحت السيدة أختر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تقديم التقرير حول الإنتعاش الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن الإجابة الاقصادية للحكومة المغربية على الأزمة كانت "ناجعة وناجحة"، خاصة من خلال تطبيق الحوافز الضريبية والمالية المناسبة التي كانت كافية لإنعاش النمو الاقتصادي.
وأشادت مسؤولة البنك الدولي، في هذا الصدد، بنجاح التدابير التي تم تنفيذها سواء على المستوى الضريبي أو النقدي غداة انفجار الأزمة المالية العالمية ، مؤكدة أن المغرب يستفيد من برنامج "مستقر" للتدبير الاقتصادي، بالإضافة إلى "برنامج التنمية المتوقع".
واعتبرت نائبة رئيس البنك الدولي، في هذا السياق ، أن المستثمرين تعاملوا مع برنامج التدبير الاقتصادي بالمغرب خاصة في السوق المالي الدولي " بجدية بالغة".
وعلى المستوى الاجتماعي ،سجلت مسؤولة البنك الدولي بارتياح التراجع المنتظم للفقر ونسب الأمية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التمدرس خاصة في الابتدائي والثانوي بالمملكة ، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواصلة دعمه للإصلاحات الاجتماعية التي يباشرها المغرب.
ونوهت السيدة شمساد أختار في هذا الصدد بالانجازات التي تحققت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة ما يتعلق بالانخراط والتعبئة العملية للسكان والسلطات على الصعيد المحلي.
وأعربت أيضا عن استعداد البنك لمساعدة المغرب في تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية ,مشيرة إلى أن البنك الدولي يبقى أيضا جد ملتزم من أجل مواكبة المغرب في إنجاح إصلاح نظامه التعليمي.
وفي تقرير بعنوان(آفاق اقتصادية لجهة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا:الحفاظ على الانطلاقة في فترة الشك) أشار البنك إلى أن الدول المستوردة للبترول بالمنطقة ومنها المغرب قاومت ,بشكل أفضل, آثار الأزمة الاقتصادية مقارنة مع باقي بلدان المنطقة ,ملاحظا مع ذلك بأن تطور الوضع المالي في أوروبا ومشكل نمو القروض الذي بقي إلى حد ما ضعيفا في بعض الدول يخشى معه أن يكبح النمو في 2010 .
ووفق الوثيقة نفسها فإن الدول المستوردة للبترول بالمنطقة والتي هي فضلا عن المغرب , مصر وتونس ولبنان والاردن وجيبوتي عليها أن تسجل نسبة نمو بمعدل 9ر4 في المائة في 2010 .
وذكرت الوثيقة أن نسبة النمو في هذه الدول يمكن أن تتجاوز المستويات التي كانت عليها قبل الازمة لتكون في حدود معدل3ر5 في المائة عام2011 و7ر5 في المائة في 2012 إذا ما تواصلت الاصلاحات البنيوية بشكل منتظم.
وأضافت الوثيقة أن أغلبية هذه الدول مستمرة عموما في إصلاحاتها ويمكنها بالتالي مواصلة مسلسل تحويل اقتصادها وتعزيز كفاءاتها التكنولوجية وتحسين تنافسيتها.