التعاون المغربي الإفريقي حصيلة إيجابية وآفاق واعدة (مسؤول مغربي)

من مبعوثي الوكالة/ قال مسؤول اقتصادي مغربي إن التعاون المغربي الإفريقي في مجالات التجارة الخارجية والاستثمارات والدعم الفني للمؤسسات، حقق خلال السنوات الأخيرة حصيلة إيجابية ويفتح آفاقا واعدة من أجل توسيع ودعم هذا التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الخبير المغربي سعد رشيد، المسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية، في عرض قدم من خلاله تجربة المغرب للتعاون مع إفريقيا واستشراف الآفاق المستقبلية، أمام المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي، الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الليبية طرابلس، تمهيدا للقمة العربية الإفريقية، التي عقدت اليوم الأحد، بمدينة سرت الليبية، أن التعاون المغربي الإفريقي، يشكل "محورا استراتيجيا" في السياسة الخارجية للمغرب.
وقال سعد رشيد إن هذا الموضوع يحظى باهتمام بالغ لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي قام بعدة جولات في بعض الدول الإفريقية توجت بتوقيع وتفعيل العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف مع بعض التكتلات الإفريقية حول التجارة والاستثمار والتبادل الحر كمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الغربية، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
وفي إطار دعمه للبلدان الإفريقية الأقل نموا، ذكر المسؤول المغربي بواصلة المغرب نهج سياسة تخفيف عبء المديونية الخارجية على الدول الإفريقية الأقل نموا، من خلال إلغاء ديونه عليها طبقا للمبادرة الملكية في القمة الإفريقية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة سنة 2000، بالإضافة إلى تقديمه للدول الإفريقية الصديقة حوالي 300 مليون دولار سنويا من الدعم برسم العون العمومي، وهو ما يمثل 10 في المائة من قيمة مبادلاته مع افريقيا.
وفي المجال التجاري، ذكر الخبير المغربي بأن العلاقات التجارية المغربية الإفريقية تؤطرها العديد من الاتفاقيات التجارية التقليدية وذات الصبغة التفضيلية وعدد نحو 17 اتفاقية، مشيرا إلى أنه في إطار تشجيعه لمبادلاته التجارية البينية مع افريقيا، قرر المغرب إعفاء العديد من المنتجات الإفريقية القادمة من حوالي 32 دولة أقل نموا من واجبات الاستيراد.
كما أشار إلى مشاركة المغرب في المعارض الدولية وتنظيمه بعثات لرجال الأعمال المغاربة إلى الدول الإفريقية وسهره على متابعة وتطوير الأعمال التجارية في الأسواق الإفريقية من خلال تنظيم قوافل للتصدير تضم فاعلين اقتصاديين في قطاعات الكهرباء والصيدلة والقطاع المالي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والصناعات الغذائية والحبوب والبناء والأشغال العمومية وغيرها، بالإضافة إلى استشاريين في المجال البنكي، مثل قافلة التصدير إلى إفريقيا الغربية (السنغال، مالي، ساحل العاج) في دجنبر 2009، وقافلة التصدير إلى إفريقيا الوسطى (الكامرون، غينيا الاستوائية، الكابون)، في ماي 2010.
وعلى مستوى الدعم الفني الذي تقدمه المملكة للدول الإفريقية، أشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب تربطه علاقات تعاون فني قوية مع الدول الإفريقية، تقوم على بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والإنتاجية لهذه الدول، خاصة تلك الواقعة جنوب الصحراء، في عدة قطاعات حيوية كالفلاحة والصيد البحري والتجهيز والمعادن والتعليم والصحة والبيئة وتقنيات الاعلام والاتصال والقضاء.
كما يقدم المغرب-يضيف المسؤول المغربي- لعدة دول خبرته في مجال إصلاح الادارة والتنمية البشرية والقطاع المالي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، واقامة شراكات مع المعاهد والمراكز الوطنية للبحث والتعليم ، ويتم ذلك إما عن طريق قنوات التعاون الثنائية أو متعددة الاطراف.
وذكر في هذا السياق بمذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية سنة 2008 كاطار للتعاون يضع فيه المغرب قدراته الفنية رهن اشارة الدول الافريقية في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتخفيف من وطأة الفقر كالصحة والطرق وتزويد العالم القروي بالماء والكهرباء والزراعة والتمويل الصغير وتطوير الأوقاف.
وعلى مستوى الاستثمارات المغربية في إفريقيا، أشار سعيد رشيد إلى أن حجمها انتقل من حوالي 18 في المائة، من إجمالي الاستثمارات المغربية سنة 2004 إلى 5ر61 سنة 2009 مع ما تتميز به من توسع وتنوع.