غلاب يؤكد أن الحوار مع النقابات والهيئات المهنية مر في جو من الهدوء والمسؤولية

مبالغ الغرامات بمدونة السير الجديدة ستحددها لجنة المالية بمجلس المستشارين

قال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، إنه سيجري تحديد مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية، بمدونة السير الجديدة، من قبل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة والنقابات والهيئات المهنية، الأطراف في الحوار حول مدونة السير، لم تتوصل إلى توافق حول مبالغ الغرامات، وإنما قررت، باتفاق مشترك، ترك أمر تحديدها للجنة بهدف الحسم في هذه القضية.
وأشار إلى أن الغرامات كانت محددة في السابق حسب ثلاث مستويات (400 و600 و900 درهم)، حسب خطورة الحادثة أو المخالفة، مضيفا أن كل نقابة أو جمعية مهنية، تشارك في الحوار، تقدمت بمقترحات وآراء "سيجري أخذها جميعها بعين الاعتبار خلال مرحلة الدراسة من قبل اللجنة، التي ستحدد المبالغ النهائية".
وأضاف الوزير أنه من السابق لأوانه حاليا إعطاء أرقام، لأن الاشتغال حول الغرامات على صعيد اللجنة لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أنه سيكون من الخطأ التكهن بآجال المصادقة على مشروع مدونة السير، الذي ما زال يتعين أن يمر عبر القنوات المعتادة (اللجنة ومجلس المستشارين ثم مجلس النواب في قراءة ثانية).
وأوضح غلاب أن الحوار مع النقابات والهيئات المهنية "مر في جو من الهدوء والمهنية والمسؤولية".
وقال إن "مختلف الشركاء وضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار آخر"، مؤكدا استعداد الوزارة لمواصلة الحوار مع كل طرف يعبر عن الرغبة في ذلك.
وذكر الوزير بأنه جرى عقد جولتين من الحوار مع أزيد من60 نقابة وهيئة مهنية، أولاهما ما بين27 أبريل و4 ماي الماضيين، وجرى فيها الاتفاق على منهجية العمل والآجال المحددة لموافاة الوزارة بملاحظات واقتراحات مختلف الهيئات، والجولة الثانية من 23 شتنبر إلى غاية 22 دجنبر الجاري، خصصت لمناقشة الاقتراحات.
وقال غلاب إنه جرى تجميع الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها خلال الحوار وتقديمها إلى لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن هذه الاقتراحات تتمحور، على الخصوص، حول رخصة السياقة بالنقط، حيث يرفع الرصيد من 24 نقطة إلى 30 نقطة، وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر وقوع حادثة أو ارتكاب بعض المخالفات وتحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط.
وأبرز غلاب أن نظام رخصة السياقة بالتنقيط يعتبر بيداغوجيا ومحفزا في نفس الوقت، باعتبار "فقدان النقط والرغبة في استرجاعها يحث على مزيد من الحذر واليقظة، وبالتالي تغيير السلوك على الطريق".
وأضاف أن المحور الأساسي الثاني الذي شكل موضوع نقاش، يهم العقوبات في حالة وقوع حادثة.
وأوضح أنه "جرى في هذا الإطار توضيح النص، للتمكن من تحديد المسؤولية لكي لا تهم المتابعة سوى المسؤولين الفعليين عن وقوع الحادثة".
وأشار إلى أن النقاش تركز أيضا حول تسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيئة التي ينتمي إليها السائق، والرفع من نسبة العجز المؤقت، والنص على الخبرة الطبية المضادة، والإبقاء على ما هو جار به العمل حاليا في ما يخص العقوبات السالبة للحرية.
وخلص إلى أن الحوار، الذي حرصت الوزارة على جعله "شاملا أكثر ما يمكن"، جرى في إطار منفتح ومكتوب وتوافقي ومدون.
ويتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، 308 مواد ويحتوي على نقاط جديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط.
ويروم هذا المشروع محاربة "الإفلات من العقاب، والعود والانحراف الطرقي للمحافظة على حياة المواطنين، الذين قضى منهم على الطرقات الوطنية 4160 شخصا خلال سنة 2008.