في ضوء ارتفاع نسبة الفقر وتنامي معدلات البطالة في العالم القروي وقلة موارد الدخل بالنسبة للنساء القرويات في العديد من مناطق العالم ، أصبحت المرأة القروية التي تحتفل غدا الخميس (15 أكتوبر) بيومها العالمي ، في صلب كل البرامج والمخططات التنموية وكذا في البرامج التي تصوغها المنظمات الدولية والجهوية المهتمة بشؤون المرأة القروية. وحسب صندوق الأممالمتحدة للسكان فإن النساء القرويات يمثلن أكثر من ربع سكان العالم من ضمنهن 500 مليون تعشن تحت عتبة الفقر . وفي إفريقيا جنوب الصحراء تؤمن النساء ما بين 60 الى 80 في المائة من المنتوجات الغذائية الأساسية و 90 في المائة من الحاجيات المائية والطاقية . ووفقا للمصدر ذاته فإن هؤلاء النسوة تنتجن 50 في المائة من الأغذية مما يعكس الدور الهام الذي تضطلع به المرأة على مستوى إنتاج الغذاء . أما في المغرب فإن النساء، اللواتي تمثلن 39 في المائة من السكان القرويين النشيطين ، منخرطات في تحقيق التنمية وتشكلن إحدى الأولويات الخمس الأساسية للسياسة الفلاحية بالمغرب والتي تروم تحسين عائدات الفلاحين وضمان الأمن الغذائي وحماية الثروات الطبيعية. ومواكبة للتغييرات التي يعرفها المجتمع أطلق المغرب العديد من المشاريع للنهوض بوضعية المرأة القروية بالخصوص ، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل التي تمارسها ،والعمل على تأطيرها في مجالات متعددة خاصة تلك المرتبطة بالصناعة التقليدية وكيفية استثمار القروض الصغرى التي تحصل عليها وتتبع ودعم الجمعيات والتعاونيات النسائية المشتغلة في مجالات الزراعة وتربية المواشي والصناعات النسيجية. وقد كان المغرب سباقا إلى جعل إدماج المرأة القروية في التنمية مدخلا استراتيجيا لتحقيق هذه التنمية وجعلها إحدى التوجهات الرئيسية الخمسة للسياسة الفلاحية بالمغرب إلى جانب تحسين دخل الفلاحين وضمان الأمن الغذائي وإدماج القطاع في الاقتصاد الوطني والدولي وحماية الثروات الطبيعية. ولتجاوز وضعية الهشاشة التي تعاني منها المرأة القروية تم اعتماد مجموعة من البرامج الرامية إلى النهوض بوضعيتها ،ولعل أبرزها ما يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 . وقد كان لهذه المبادرة نتائج مهمة تمثلت في الرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية وتحسين ظروف عيشها. وإلى جانب البرامج والمشاريع المادية يتم تنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية بالعديد من جهات المملكة تركز على أهمية التواصل والتعاون مع الجمعيات النسوية المهتمة بتكوين وتأطير المرأة القروية والتركيز على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية لتمكين التعاونيات من البحث عن مصادر التمويل ورفع مستوى التأطير داخلها وتسهيل تسويق منتجاتها . ومن جهة أخرى ووعيا منه بالدور الحاسم للتعليم في التقدم الثقافي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي ، أولى المغرب اهتماما خاصا لتعليم الفتاة القروية وأحدث على مستوى الوزارة الوصية لجنة خاصة لدعم تمدرس الفتاة بالعالم القروي أقرت على الخصوص منحا مالية للمساعدة على محاربة عوامل الهدر المدرسي. كما تم إشراك العديد من الهيئات والجمعيات والمجتمع المدني في برامج تروم تشجيع الفتاة على مواصلة مشوارها الدراسي بالبادية عن طريق بناء دور للطالبات وتوفير وسائل النقل لهن من دراجات هوائية وغيرها وبنيات تحتية بمساهمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
