تسوية وضعية أزيد من 54 ألف أجير خلال سنة 2009 بكتلة أجرية تجاوزت ملياري درهم (السيد أغماني)

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الأربعاء، إنه تم إنجاز 2238 مهمة تفتيش سنة 2009، نتج عنها تسوية وضعية 54 ألف و408 أجير، بكتلة أجرية تجاوزت المليارين و300 ألف درهم.
وأوضح السيد أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الحركي حول موضوع "تأمين العمال المياومين ضد الحوادث والأخطار المحتملة"، أن الوزارة تتوفر على جهاز لتفتيش الشغل تم دعمه خلال سنة 2009 ب 24 مهندسا مختصا في السلامة المهنية، وذلك بهدف تفعيل مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأبرز أنه تم، لتفادي الخروقات، تطوير آليات المراقبة وتعزيزها بالتنسيق بين جهاز تفتيش الشغل والمفتشية العامة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال إن الوزارة بادرت إلى نهج حملات المسح على الصعيد المحلي، على أساس أن يتم، قبل إجراء أي تفتيش أو مراقبة، مسح أولي لجميع المقاولات والقطاعات المهنية المتواجدة بكل منطقة على حدة، وذلك لصعوبة تغطية جهاز التفتيش والمراقبة لكامل التراب الوطني وللمقاولات الصغرى; خاصة ما يتعلق بالعمال المؤقتين أو العرضيين.

وبخصوص عدد حوادث الشغل المصرح بها لدى السلطات المحلية خلال سنة 2009، كشف الوزير أنه بلغ ما مجموعه 12 ألف و113 حادثة، في حين بلغت هذه الحوادث 16 ألف و486 خلال سنة 2008، مبرزا أنه تمت خلال سنة 2009 معالجة 516 شكاية تتعلق بحوادث السير، في حين عالجت مكاتب الحماية الاجتماعية للعمال 1102 شكاية خلال سنة 2008.

وأشار إلى إحداث مركز للاتصال من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغية تمكين جميع الزبناء من الاطلاع على تصريحات مشغليهم بأجورهم والإبلاغ عن أي خرق للقانون.

وأضاف أن الوزارة وضعت برنامجا طموحا للنهوض بجهاز تفتيش الشغل لتمكينه من القيام بالمهام والاختصاصات المسندة إليه، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ برنامج لعصرنته باعتماد العمل بعقود الأهداف واعتماد منهجية جديدة لزيارات التفتيش.