التواصل والحكامة الجيدة إحدى الدعائم الأساسية للنهوض بالمشاريع التنموية (دورة تكوينية)

أكد متدخلون في دورة تكوينية نظمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتعاون مع الكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة أن نجاعة وفعالية المشاريع التنموية التي تنخرط فيها مختلف مكونات المجتمع المدني رهينة باعتمادها إستراتيجية للتواصل داخل وخارج الجمعيات وتبنيها لحكامة جيدة في تدبير شؤونها.
وركز المتدخلون ، خلال هذه الدورة، التي نظمت أيام 7 و11 و13و14 أكتوبر الجاري بخريبكة، على أربع محاور لتقوية قدرات الجمعيات المحلية، تهم بالأساس "أهمية التواصل في العمل الجمعوي" و"التسيير الإداري والمالي للجمعيات" و"تدبير الشراكات" وكذا "دراسة جدوى الأنشطة المدرة للدخل".
وفي ما يخص المحور الأول، اعتبر الجامعي الباحث توفيق مجدي ، أن الجمعيات باعتبارها فضاء لتأطير المواطنين، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ترسيخ ثقافة التواصل بمختلف تجلياتها بين أعضائها ومحيطها الخارجي حتى تضمن استمراريتها من جهة، وبالتالي فعالية أنشطتها ذات البعد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي.
وأضاف أن استراتيجية التواصل تقتضي بالضرورة إشراك الجميع في صناعة القرارات الصائبة بشكل ديمقراطي وبكل شفافية ومسؤولية مع الإيمان بالاختلاف، ويمكن للجمعية أن تعتمد مختلف قنوات الاتصال من أجل التعريف بطبيعة أنشطتها وأهدافها الواضحة والمقبولة، سواء من خلال التواصل المباشر (الاجتماعات...) أو عبر وسائل الإعلام.
وفي ما يتعلق بمحور " التسيير الإداري والمالي للجمعيات"، أكد الأستاذ الجامعي يوسف سميحي ، على ضرورة تطبيق الجمعيات للحكامة الجيدة كدعامة أساسية من شأنها مساعدة المؤسسات على بلوغ أهدافها في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش، وذلك من خلال تطويرها لنموذج فعال وشفاف وعقلاني ومسؤول لتسيير الموارد التي تتوفر عليها.
وبالنظر إلى تنوع أوضاع وخصوصيات كل جمعية شريكة، يقول المؤطر، أن هناك نزعة مزدوجة تعطي الأولوية للتعلم واستعمال الأدوات الكفيلة بخلق بنك للمعلومات وإعطاء رؤية واضحة تساعد على تحقيق التسيير الفعال والعقلاني للموارد وبالتالي النهوض بقيم وأسس الحكامة الجيدة التي تتطلب مزيدا من الاجتهاد والتفكير في التجديد...أما عميد الكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة عبد الحميد البوزيدي ، فقد توقف في مداخلته، حول موضوع "تدبير الشراكات"، على مدى أهمية تأهيل العنصر البشري لمواكبة تطورات مختلف الإصلاحات والأوراش والمشاريع الكبرى التي ينخرط فيها المغرب، مبرزا في هذا الصدد ما للشراكة (الرأسمال والعمل والتنظيم) من دور إيجابي في الاستراتيجية التنموية، سواء بين مكونات القطاعات العمومية أو الخاصة أو بينهما معا.
كما ركز في هذا المنحى على الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تطوير وتفعيل العمل التشاركي لتحقيق شراكة أفضل لطبقات المجتمع من مختلف الشرائح حتى تكون شريكا أساسيا في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن المقاربة التشاركية، باعتبارها إحدى منهجيات العمل المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي والوطني، تنبني على ركائز أساسية تهم الالتزام النابع عن عنصر الحوار الجدي والتواصل الفعال، وكذا الاعتماد على المعنيين المباشرين في تحديد الاحتياجات والأهداف وذلك من أجل اتخاذ قرارات واضحة ومركزة تتماشى مع تطلعات كافة الأطراف المعنية.
وعن الأنشطة المدرة للدخل، أكد مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بخريبكة السيد عبد الرحيم حكيم، على أن نجاحها يقتضي دراسة للجدوى الاقتصادية، وذلك من خلال جمع للمعلومات ومناقشتها وتحليلها بشكل يعرف بمدى توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه مع التوقع المسبق لعائداته المادية (الربح المالي) بعد خصم التكلفة الإجمالية.
وأضاف أن الغاية من إعداد دراسة للجدوى تكمن أساسا تبيان مدى جدية المشروع وقدرة حامليه على تجسيده على أرض الواقع اعتمادا على الموارد المالية المطلوبة والخبرات والمهارات الكافية وكذا لتحفيز مؤسسات التمويل المالية بتقديم دعمها على شكل قروض للتمويل.
وللإشارة فقد استهدفت هذه الدورة التكوينية 32 من الفاعلين المحليين بإقليم خريبكة، من جمعيات وتجمعات وتعاونيات وأندية الرياضية، سبق لها الاستفادة من المشاريع المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.