السيدة الشقروني تبرز بمونريال مؤهلات المغرب في مجال الاستثمار

أبرزت سفيرة المغرب بكندا السيدة نزهة الشقروني، أمس الأربعاء بمونريال، المؤهلات الصلبة التي يزخر بها المغرب في مجال الاستثمار، مركزة على فرص الأعمال والاستثمار التي من شأنها أن تثير اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الكنديين بصفة عامة والكيبيكيين بشكل خاص.
وذكرت الدبلوماسية المغربية خلال المنتدى الاقتصادي الأول حول مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي الذي نظمته وزارة التنمية الاقتصادية والابتكار والتصدير بكندا بشراكة مع الصناع والمصدرين بإقليم كيبيك، بالاستقرار السياسي وصمود الاقتصاد المغربي والمناخ القانوني للأعمال والبنيات التحتية الجيدة كمؤهلات صلبة تعزز العرض المغربي في مجال الاستثمار.
وبعد أن أكدت على أهمية توفر عنصر الثقة في المؤسسات السياسية والاقتصادية في عالم الأعمال، ذكرت السيدة الشقروني بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، مبرزة فرص الأعمال التي قد تثير اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الكنديين.
وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه على الخصوص سفيرا الجزائر وتونس، إضافة إلى سفير جامعة الدول العربية بالولايات المتحدة، استعرضت الدبوماسية المغربية مخططات التنمية القطاعية وفرص الأعمال التي يتيحها المغرب.
وشكل هذا المنتدى مناسبة لتحسيس رجال الأعمال الكيبيكيين بالمؤهلات التي تزخر بها أسواق الشرق الأوسط والمغرب العربي، وإتاحة فرص إقامة شبكات بين المقاولات الكيبيكية ومقاولات بلدان مجلس التعاون الخليجي والمغربي العربي، وكذا إطلاق شبكة للأعمال للمقاولات الكيبيكية التي تعمل في بلدان الخليج من أجل تشجيع التبادل بين المقاولات.
شارك في هذا اللقاء الذي تمحور على الخصوص حول الثقافة العربية والتمويل الإسلامي واستثمارات بلدان الخليج في مشاريع التنمية وفرص الأعمال في قطاعات البيئة والبناء الإيكولوجي ومؤهلات قطاع النقل الجوي والبنيات التحتية للمطارات، حوالي 200 رب مقاولة صناعية ومصدرة بكيبيك وببلدان الخليج والمغرب العربي.
وأكد مختلف المتدخلين أن بلدان مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي تتيح أسواقا هامة بالنسبة للمقاولات الكيبيكية.
فخلال سنة 2009، بلغت صادرات إقليم كيبيك إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي 7ر839 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9ر21 في المائة مقارنة مع سنة 2008، في حين بلغت الصادرات التي وجهت لبلدان المغرب العربي 1ر260 مليون دولار (زائد 8ر14 في المائة).
وحسب منظمي المنتدى، فإن اقتصاديات بلدان مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي تسجل نسب النمو هامة بالنسبة للمستثمرين، إذ يقدر صندوق النقد الدولي متوسط النمو خلال سنة 2010 في 5ر5 في المائة بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي و4ر5 في المائة بالنسبة لبلدان المغرب العربي، و7ر6 في المائة و1ر5 في المائة على التوالي بالنسبة لسنة 2011.
وفي سنة 2009 بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقتين 5ر21 مليار دولار، 4ر8 مليار منها ببلدان المغرب العربي و1ر13 مليار في بلدان مجلس التعاون الخليجي.