الشبكة العربية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة الجزائرية لتحمل مسؤوليتها في اختفاء ولد سيدي مولود

دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكومة الجزائرية "لتحمل مسؤوليتها في اختفاء مصطفى سلمة ولد سيدي مولود" ،مؤكدة أن الجزائر وجبهة (البوليساريو) "تتحملان تبعات وتداعيات هذا الاختفاء القسري".
وعبرت الشبكة في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الخميس عن شديد قلقها وانزعاجها لمرور ما يقرب من شهر على اختفاء مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مباشرة عقب إدلائه بتصريحات مؤيدة لحل الحكم الذاتي في الصحراء.
وذكرت بأن مصطفى سلمة كان قد اختفى في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري بعد أن أعلن عن رأيه المؤيد لحل الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء وذلك أثناء زيارته لأسرته في مدينة السمارة المغربية ، واعتقل بعيد ذلك من قبل جبهة (البوليساريو) بالقرب من منطقة تندوف الخاضعة للسيادة الجزائرية.
ورغم أن جبهة (البوليساريو) قد أعلنت عن اعتقاله لتبنيه هذا الرأي ، ثم أعلنت في ما بعد عن إطلاق سراحه، أكدت المنظمة أن مصطفى سلمى ما زال مختفيا بشكل قسري مما يشكل خطورة على حياته ويضع المسؤولية على الحكومة الجزائرية نظرا لخضوع الإقليم الذي تم اختطافه به تحت سيطرتها.
وأشارت إلى أنه يتعين ايضا على الحكومة الجزائرية أن تعمل بجدية للكشف عن مصير ولد سيدي مولود وإعلان مكانه وأسباب اعتقاله أو الإفراج عنه فورا، إعمالا لسيادتها على الأراضي الجزائرية التي تتركز بها جبهة (البوليساريو).
وأكدت المنظمة أن القانون الدولي "يكفل لكل المواطنين الحق في التعبير عن الرأي مهما كان مخالفا لمواقف الحكومات، طالما كان تعبيرا سلميا وهو ما ينطبق على قضية مصطفى سلمي الذي عبر عن رأيه الداعم لحل الحكم الذاتي للصحراء المغربية".