المخطط الوطني للوقاية من داء السرطان يعد المقاربة الأكثر فعالية لمحاربة هذه الآفة (طبيب)

أكد المديرالتنفيذي لجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، الدكتور رشيد البقالي، اليوم الأٍربعاء بالرباط، أن المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان، يعد "المقاربة الأكثر فعالية ونجاعة لمكافحة هذه الآفة".
وأضاف الدكتور البقالي، في مداخلة له في إطار ورشة حول "البحث في مجال السرطان بالمغرب: الواقع والآفاق"، أن المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان، الذي هو ثمرة شراكة بين جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان ووزارة الصحة، يهدف إلى عرض علاجات ذات جودة على مستوى كامل التراب الوطني.
وأشار إلى أن إعداد المخطط تطلب عامين من العمل والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال محاربة السرطان ومشاركة العديد من المتخصصين المغاربة والأجانب.
وأوضح أن هذا المخطط الذي يرتكز على أربعة محاور استراتيجية يتضمن 78 إجراءا بشأن الوقاية والكشف المبكر، والتكفل بالتشخيص والعلاج، والعلاجات المخففة للآلام، كما يتوخى المخطط بالخصوص وضع برامج للوقاية خاصة في مجال محاربة التدخين وإقرار نمط حياة صحي.
وأبرز أن المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان، الذي يمتد على فترة عشر سنوات (2010-2019)، يساهم أيضا في وضع برامج للتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم عبر أرجاء المملكة من خلال إحداث أزيد من ثلاثين مركزا للتشخيص.
كما سيمكن المخطط من وضع خريطة صحية لعلاج السرطان، وضمان ولوج كافة المرضى للعلاجات عبر التراب الوطني، من خلال توسيع المراكز وتطوير مراكز الأنكولوجيا الموجودة.
ويعتبر هذا اللقاء المنظم من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان، فرصة للمشاركين والباحثين والأطباء والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني، للوقوف على مؤهلات البحث في مجال السرطان بالمغرب وقياس أثرها على المجتمع.
كما يشكل اللقاء مناسبة للربط بين مختلف الجهات الفاعلة والمهتمة بالبحث في مجال السرطان، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وذلك بهدف التشجيع على البحث الذي يعد من المحاور الرئيسية للمخطط الوطني للوقاية ومحاربة داء السرطان.
وتندرج هذه الورشة في إطار مواكبة المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي للجهود التي تبذلها الحكومة والرامية الى النهوض بالبحث العلمي عبر تنظيم العديد من الورشات الموضوعاتية باعتبارها فضاء للتبادل والنقاش بين الباحثين والفاعلين الإجتماعيين والاقتصاديين.