المسألة الاجتماعية تحتل "مكانة مميزة" في الأجندة السياسية للمغرب (السيدة الصقلي)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المسألة الاجتماعية أضحت تحتل "مكانة مميزة" في الأجندة السياسية للمغرب منذ اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وشددت السيدة الصقلي، في كلمة أثناء افتتاح ورشة عمل دولية حول السياسات الاجتماعية، على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتمد "مقاربات مجددة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية" وتتوخى مضاعفة الإمكانيات المتاحة أمام كل واحد، على مستوى القدرات والحقوق والفرص.

كما أشارت إلى أنه "منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، انخرط المغرب في سلسة من المبادرات القوية الرامية لترسيخ مشروع مجتمعي ينبني على الديمقراطية والحداثة والمشاركة".

وثمنت الوزيرة في هذا السياق الدينامية الاجتماعية والديمقراطية التي يشهدها المغرب والتي أعطت ثمارها، خاصة في مجال التقليص من الفقر.

وأبرزت في هذا الإطار أن معدل الفقر قد تراجع من 5ر14 في المائة سنة 2001 إلى 9 في المائة في 2007، حسب نتائج البحث الوطني حول مستويات عيش الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.

ومن جهتها، أكدت العامل المنسق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية السيدة نديرة الكرماعي على أهمية هذه المبادرة التي تمثل "ورشا واسعا" ينبني على "رؤية شمولية ومندمجة للتنمية".

كما ذكرت بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنبني على قيم الكرامة والثقة وإشراك المستفيدين وفاعلي التنمية المحلية، إلى جانب الحكامة الترابية الذكية المنسجمة مع فلسفة المبادرة والاستمرارية.

وبخصوص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قالت السيدة الكرماعي إن أزيد من 18 ألف و700 مشروع انطلق منذ شتنبر 2005 وحتى يوليوز الماضي باستثمار إجمالي قدره 13ر11 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة ب 5ر6 مليار درهم، موضحة أن 6ر4 مليون شخص استفادوا من هذه المشاريع .

وأضافت أن هذه الحصيلة تهم بالأساس إرساء حكامة خاصة خولت تعبئة أزيد من 11 ألف شخص وإعداد استراتيجة للتكوين وتعزيز الكفاءات وتبني استراتيجية تواصلية مؤسساتية وإحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية.

ومن جهتها، قالت الرئيسة المساعدة لمندوبية الاتحاد الأوروبي في المغرب السيدة كاميليا سويكا أن دخول معاهدة لشبونة، التي تشكل مرحلة جديدة في بناء الاتحاد، حيز التنفيذ يعزز الأهداف الاجتماعية لهذه المنطقة.

وأكدت أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبغي أن توظف كنموذج للرقي بالقطاع الاجتماعي، مذكرة بأن الاتحاد يدعم الإصلاح الاجتماعي في المغرب، منذ سنة 2001، خاصة في مجال التغطية الصحية الأساسية.

وينشط الخبراء والباحثون المشاركون في هذه الملتقى، على مدى يومين، ورشات حول "المقاربة الشمولية والحماية" و"العمل الاجتماعي والمجال"، إلى جانب "الفعالية والتعاقد".