استعراض خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان خلال لقاء بتطوان حول الحكامة والجهوية بالمغرب

تم اليوم الجمعة بتطوان استعراض خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب، وذلك خلال لقاء حول "الحكامة والجهوية".
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم من طرف لجنة الإشراف على مسلسل اعداد هذه الخطة بشراكة مع المنتدى المتوسطي من أجل المواطنة، ألقى عدد من الخبراء مداخلات لتسليط الضوء على معالم هذه الخطة التي أشركت الحكومة في اعدادها المجتمع المدني والفاعلين المحليين وعلى الخصوص بمنطقة الشمال.
ويندرج لقاء تطوان، الذي يستمر يومين، في إطار مسلسل اعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل التشاوري والتفكير الذي يرافقها.
وبحسب مركز التوثيق والاعلام في مجال حقوق الانسان، فإن هذا اللقاء يستجيب أيضا للانتظارات التي تم التعبير عنها على الصعيد المحلي والحاجة لتعبئة وتوسيع التشاور والنقاش حول هذا المسلسل، وعلى الخصوص حول محور "الديمقراطية والحكامة المحلية".
ومكن الموضوع الذي اختير للقاء تطوان "الحكامة والجهوية في إطار خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان"، المشاركين الذين قدموا من عدد من مدن شمال المملكة، من متابعة عروض ونقاش غني حول ضرورة النهوض بهذين المفهومين.
كما تعرفوا على الأهداف الخاصة لخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان، ولاسيما ضرورة النهوض بكونية واستقلالية وشمولية حقوق الانسان، عبر ادماج الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الحق في التنمية.
وحددت لجنة الإشراف على مسلسل اعداد هذه الخطة، بعد المشاورات على الصعيدين الجهوي والوطني، أربعة محاور موضوعاتية تشكل موضوع النقاشات داخل مجموعات العمل وتتمثل في الديمقراطية والحكامة، والاطار المؤسساتي والقانوني، والحقوق الموضوعاتية والفئوية، وكذا مقاربة حقوق الانسان والتنمية البشرية.
ويستجيب مشروع اعداد خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الانسان، حسب المشرفين عليها، لهاجس وضع استراتيجية شاملة ومهيكلة تتوخى النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وتسمح بالتوفر على إطار ملائم يمكن من جرد وتنسيق جميع الأنشطة التي تم انجازها في مجال حقوق الانسان.
ويستفيد هذا المشروع من برنامج للدعم في إطار اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان. ويتولى مهمة تدبيره مركز التوثيق والاعلام والتكوين في مجال حقوق الانسان التابع للمجلس.
يذكر أن المغرب هو أول بلد بشمال افريقيا والشرق الأوسط يعد خطة عمل وطنية في مجال حقوق الانسان، طبقا لتوصيات اعلان خطة عمل مؤتمر فيينا لسنة 1993 حول حقوق الانسان.