انطلقت اليوم الجمعة بوجدة أشغال اللقاء الذي تنظمه لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب في موضوع " الحقوق الاقتصادية ،الاجتماعية، والثقافية: الإشكالات الجهوية". ويهدف هذا اللقاء التشاوري، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويندرج في إطار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان بالمغرب ولقاءات التواصل والتشاور والتفكير التي ترافقه، إلى الاجابة على الانتظارت المعبرة عنها على المستوى المحلي، كما يشكل فرصة لتشجيع انخراط الفاعلين المحليين وتوسيع نطاق التشاور حول مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي ينظم على مدى يومين، بإلقاء عرضين حول "خطة العمل الوطنية: مسار، إنجازات، وآفاق المستقبل" و"التجارب الدولية في إطار إعداد خطة العمل الوطنية"، من طرف السيدين سعيد البركاني والمحجوب ايت غنوي عضوي لجنة الاشراف. وتطرق السيد البركاني، خلال مداخلته، إلى الغاية من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تتمثل في تطوير النهوض بحقوق الانسان وحمايتها وتعزيز الديمقراطية في البلاد، مبرزا الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان. وقال إن هذه الاهداف الاستراتيجية تتعلق على الخصوص بتعزيز الادارة العمومية والحكامة الجيدة. كما تطرق للأهداف الخاصة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، التي تهم مواكبة أنشطة الفاعلين في تعزيز المؤسسات الوطنية وتعميم معايير وآليات حقوق الانسان وتطوير البرامج الخاصة والنهوض بمقاربة ترتكز على حقوق الانسان. وبخصوص النتائج المنتظرة، فتهم وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل وتعزيز كفاءات المسؤولين من أجل تفعيل وتتبع خطة العمل قصد خلق رأي عام أكثر اطلاعا في هذا المجال. من جهته، قال السيد آيت غنوي، في مداخلته حول التجارب الدولية في إطار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن حوالي 26 بلدا أنجزت إلى حدود اليوم خططها الخاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، مشيرا في هذا السياق إلى ثلاثة بلدان هي مصر وجنوب افريقيا وأستراليا. إثر ذلك قدم السيد آيت غنوي لمحة مقتضبة حول منهجية صياغة مخططات حقوق الانسان بهذه البلدان على التوالي ومسلسل صياغة والمصادقة على هذه المخططات والمعايير التي يتعين اخذها بعين الاعتبار لاعداد استراتيجيات ومخططات لفائدة حقوق الانسان. وتواصلت أشغال هذا اللقاء بمداخلة حول المعطيات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية للجهة الشرقية، قبل أن يتوزع المشاركون على ثلاث ورشات تنكب على مواضيع تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد حددت لجنة الإشراف على إعداد الخطة، بناء على لقاءات تشاورية جهوية ووطنية ودولية، أربعة محاور ذات الأولوية، هي موضوع نقاش داخل المجموعات المضوعاتية المحدثة بغرض إعداد مخططات استراتيجية خاصة بكل محور، وتهم هذه المحاور "الديمقراطية والحكامة" و"الاطار المؤسساتي والقانوني" و"الحقوق الموضوعاتية والفئوية" و"مقاربة حقوق الإنسان والتنمية البشرية". ويروم مشروع إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها أول تجربة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وضع استراتيجية شاملة ومهيكلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتسمح بالتوفر على إطار ملائم يمكن من جرد وتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان.
