السيد أزولاي يبرز تماسك وجاذبية الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمغرب

المغرب من أجل التنمية المستدامة.
وأبرز السيد أزولاي، أمام أكثر من مائة من الفاعلين وأصحاب القرار في المجالين الصناعي والمالي، "المكتسبات الحاسمة والبنيوية للاستراتيجية التي أطلقها وطورها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تمثل أسس شرعية ومصداقية طموحات المغرب الغني بساكنة أعمار أكثر من نصفها أقل من 25 سنة.
وفي إشارته إلى استقرار البيئة الماكرو-اقتصادية للمغرب، التي"مكنت من تعزيز نمونا وتأكيد صلابة الاقتصاد المغرب في مواجهة الأزمة العالمية"، استعرض السيد أزولاي المحاور البنيوية والأساسية للتنمية والتي تشكل "العمود الفقري الذي من خلاله تتفاعل وتنتظم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب".
وأضاف مستشار جلالة الملك، الذي دعا المستثمرين الحاضرين إلى اقتناص الفرص التي يمنحها اليوم الاقتصاد المغربي، أنه انطلاقا من البنيات التحتية للتنمية الاجتماعية من موانئ وطرق سيارة وسكك حديدية ومطارات وشبكات الاتصالات، مرورا بالفلاحة (مخطط المغرب الأخضر) والسياحة (المخطط الأزرق) والطاقات المتجددة (مخطط الطاقة الشمسية) أو الصناعة (الميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي)، فإن خارطة الطريق بالنسبة للمغرب للسنوات القادمة منتظمة وفق منهجية منضبطة وغنية بالوعود والمؤهلات.
وسجل السيد أزولاي أن الالتقائية بين الاقتصاد والإيكولوجيا والتنمية المستدامة، التي شكلت الموضوع الرئيسي لهذا المنتدى المغربي-السويسري، تعطي زخما خاصا للفرص الاقتصادية والعرض المغربي، مشيدا في هذا السياق بمقاربة البنك الدولي الجديدة لبداية الألفية الثالثة التي أولى فيها ضمن معاييره لتحديد مستويات الأداء القدر نفسه من الأهمية للرأسمال الطبيعي (الموارد) والراسمال المنتج (الصناعة والخدمات) وحاليا الرأسمال اللامادي (الحكامة والإيكولوجيا والثقافة والرأسمال البشري والاجتماعي).
وكان البنك الدولي قد قدر، من منظور هذه الزاوية الجديدة للقراءة والتقييم، ب18 ألف دولار الرأسمال اللامادي لكل فرد من ساكنة المغرب، حيث الرأسمال المنتج يقارب 3600 دولار والرأسمال الطبيعي 1600 دولار.
وخلص السيد أزولاي إلى أنها "مفاهيم جديدة تجريبية وذات دلالات إيحائية لكنها تترجم، وللمرة الأولى، التقييم بالأرقام وكذا الواقع اللامادي للخيارات والأولويات التي اشتغل عليها المغرب والغنية، على الخصوص، بالوعود لفائدة مستقبل بلادنا"، مؤكدا، في هذا السياق، على ما لها من دور الرافعة الاستثنائية إلى جانب ناتج الاستثمار الفعلي والهام بالمملكة لكل دولار يتم استثماره في مختلف مكونات ما يشكل بالنسبة للمغرب محفظة الرأسمال اللامادي.
وقد انعقد المنتدى الاقتصادي الرابع، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع "الأزمة المالية: التقائية بين الاقتصاد والإيكولوجيا"، بمشاركة شخصيات من المغرب وسويسرا وخبراء ومقاولين وأصحاب قرار دوليين.
وسلط المتدخلون، في هذا اللقاء، الأضواء على مختلف المواضيع التي لها علاقة بالأزمة الاقتصادية وطرق وسبل إيجاد حلول تدمج بعد التنمية المستدامة، حيث تمحورت حول الطاقات المتجددة والاستثمار الأخضر والمستدام والتغيرات المناخية والحكامة.