المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عازمة على تعزيز التعاون الأمني الدولي

اختتمت، أمس الخميس بالدوحة، أشغال الدورة ال79 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، بالمصادقة على عدد من التوصيات التي تصب في اتجاه تعزيز التعاون الأمني الدولي.
وتبرز من خلال التوصيات العديدة والمتنوعة التي تمت المصادقة عليها ثلاثة قرارات تتمثل في اعتماد وثيقة السفر الخاصة ب"الانتربول" بهدف تسهيل تنقل مسؤولي المنظمة، والتعزيز القانوني ل"النشرات الحمراء" من أجل الحد من حرية تنقل المجرمين الفارين، وإنشاء مركز المنظمة الإقليمي ومتعدد التخصصات بسنغافورة.
وأمام تطور الجريمة العابرة للحدود، التزمت "الانتربول" بمواصلة الأهداف التي رسمتها الدورة ال76 للجمعية التي عقدت في نونبر 2007 بمراكش، والتي تتلخص في الربط بين شرطة العالم من أجل مكافحة أفضل للجريمة.
وقال السيد إبراهيم بن سامي، المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، ونائب مدير الشرطة القضائية، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المناقشات كانت بناءة، لكونها تدارست كافة القضايا الأمنية التي تشغل بال المجتمع الدولي".
فقد شكلت القضايا المرتبطة بالإرهاب وكذا الجرائم الالكترونية، مرورا بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، محور اهتمام حوالي ألف مندوب وخبير، حضروا إلى الدوحة بإرادة مواصلة محاربة "عدو مشترك" يتمثل في الجريمة بجميع أشكالها، خاصة العابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، أثار التعزيز القانوني ل"النشرات الحمراء"، الذي تقرر على ضوء تقرير قدمته مجموعة عمل ترأسها السيد مصطفى الموزوني والي أمن الدار البيضاء ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة "الانتربول"، اهتمام المشاركين. ومن شأنه تسهيل البحث وتوقيف المجرمين، قبل العمل على ترحيلهم في إطار مذكرات توقيف دولية يصدرها القضاء.
وأوضح مقترحو هذه الخطوة أن "الأمر يتعلق بآليات أمنية واعدة لها نفس القوة الملزمة لمذكرة التوقيف الدولية، وتمكن من تنفيذ البحث من قبل الشرطة، في انتظار إصدار مذكرة توقيف من قبل القضاة".
ومن ناحية أخرى، أعادت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتخاب الأمريكي رونالد نوبل أمينا عاما، بعدما تم تقديم ترشيحه فقط من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.
يشار إلى أن منظمة "الانتربول"، التي تأسست سنة 1923، ويوجد مقرها بليون بفرنسا، تهدف إلى النهوض بالتعاون الأمني الدولي.