السيد بركة : الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكل دوما الأسس الأخلاقية للمجتمع المغربي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة،اليوم الجمعة بالرباط، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكل دوما، عبر قيمه المتمثلة في التضامن والتعاون، الأسس الأخلاقية للمجتمع المغربي.
وأوضح الوزير، في افتتاح لقاء دولي حول موضوع " الاقتصاد الاجتماعي للسوق والتنمية الاقتصادية بالمغرب العربي : حالة المغرب "، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني "يضطلع في وقتنا الحالي بدور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا ، وذلك بفضل إشراك التعاونيات والجمعيات التي تساهم بفعالية في خلق واستمرارية الأنشطة المدرة للدخل وفرض الشغل وتعمل على تحسين ظروف عيش السكان".
وأضاف ان دور هذه المنظمات تنامى بشكل ملحوظ منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الوزارة عبئت كافة إمكانياتها بهدف انعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، خاصة عبر تنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في هذا القطاع وتطبيق برنامج يتضمن عددا من المحاور الاستراتيجية.
وأشار في هذا السياق، بالخصوص إلى وضع رؤية استراتيجية وبلورة مخططات عمل جهوية من اجل تطوير هذا القطاع ، وتطوير الشراكة مع مختلف المتدخلين بغية ضمان تنسيق أفضل للمبادرات وتطابق البرامج الموجهة للقطاع ، بالإضافة إلى تأهيل وتعزيز قدرات المنظمات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن أجل تحقيق الانسجام في هذه الأعمال ، يضيف السيد بركة، فقد نفذت الوزارة استراتيجية وطنية حددت كهدف لها تقوية الانسجام والتكامل بين البرامج العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح ان هذه الاستراتيجية التي تنبني على تشخيص معمق للقطاع تتضمن جوانب عملية تتوزع بين تثمين وإنعاش وتحسين جودة وجاذبية منتوج التعاونيات والبحث عن قنوات جديدة للتسويق وتعزيز التنافسية لدى منظمات الاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب تقنين القطاع.
كما ترتكز على ملاءمة المقتضيات القانونية وتحسين الولوج للتمويل والخدمات الاجتماعية والتغطية الطبية ووضع آلية تتبع وتقييم وتشجيع البحث العلمي والتكوين في مجال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني.
وتعكس هذه الرؤية الاستراتيجية، يضيف السيد بركة، الاهتمام الذي توليه الوزارة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي الذي يطمح إلى تعزيز الإسهام الورش الوطني الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويشمل برنامج هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من جمعية المدبرين والمكونيين للموارد البشرية ومؤسسة كونراد -أدونور -ستيفون، بشراكة مع المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والمجتمعية، تنظيم موائد مستديرة تتمحور على الخصوص حول مواضيع " لمحة تاريخية ومفاهيم أساسية للاقتصاد الاجتماعي للسوق " و"الدولة والعدالة الاجتماعية في إطار نموذج الاقتصاد الاجتماعي للسوق" و"المقاولة المغربية أمام مسؤوليتها الاجتماعية".