انطلاق أشغال ملتقى إفريقي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالقنيطرة

شكل موضوع "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة لتنمية ملائمة"، محور ملتقى إفريقي انطلقت أشغاله، اليوم الخميس بالقنيطرة، بمشاركة العديد من البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، الذي تنظمه الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة إن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية تهدف إلى تقوية الانسجام والتكامل بين البرامج العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، أن هذه الأخيرة تعمل حاليا على إعادة تنظيم وتأهيل مختلف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي.
كما ذكر بالإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل تأهيل هذا القطاع، ولاسيما إعداد مشروع إصلاح النظام الأساسي للتعاونيات الذي يروم مساعدة التعاونيات على الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الاستراتيجية التي بلورتها الوزارة ركزت بالأساس على توفير وسائل عملية لدعم التعاونيات، خاصة عبر تثمين وتسويق منتجاتها ، ومساعدتها على ولوج الفضاءات التجارية الكبرى، مشيرا إلى تنامي وتيرة إحداث التعاونيات، التي انتقل عددها من 360 تعاونية سنة 2006 إلى ما يفوق 550 تعاونية سنة 2008.
من جهته، أبرز المدير العام للتعاون الوطني السيد محمد الطالبي أن التنمية البشرية أصبحت تشكل أولوية وطنية بالمغرب، منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
وأوضح أنه في إطار هذه المبادرة، أدرج التعاون الوطني خطة عمله المتعلقة بمكافحة الهشاشة، خاصة عبر تشجيع هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبدوره، استعرض رئيس قطاع الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل بوكالة التنمية الاجتماعية السيد علي بنكيران التجربة التي راكمتها وكالة التنمية الاجتماعية في هذا المجال، وهو ما جعلها تحظى باهتمام العديد من البلدان، ولاسيما الغابون التي تتطلع إلى إحداث مؤسسة مماثلة.
كما عبر عن استعداد الوكالة لمواكبة الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خطواتها، خاصة مشروع إنشاء معهد إفريقي للتنمية بالقنيطرة.
ويعالج ملتقى القنيطرة (20- 24 أكتوبر)، في إطار جلسات، على الخصوص، سياسات واستراتيجيات وبرامج في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتمويل التضامني والتعاوني للمقاولات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.