حزب التقدم والاشتراكية يقرر توجيه مذكرة للأحزاب اليسارية الإسبانية بخصوص التعامل اللأخلاقي للعديد من المؤسسات الإعلامية الإسبانية مع أحداث العيون

قرر حزب التقدم والاشتراكية توجيه مذكرة شاملة للأحزاب اليسارية الأساسية الإسبانية في موضوع "التعامل اللأخلاقي وغير المهني والمستفز للمشاعر الوطنية " للعديد من المؤسسات الإعلامية الإسبانية مع أحداث مدينة العيون الأخيرة.
وعبر الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع ديوانه السياسي أمس الاثنين ، عن إدانته الشديدة " للحملة المشبوهة والمخدومة التي تستهدف المملكة ووحدتها الترابية التي تقف وراءها أوساط إسبانية مختلفة وتتزعمها بعض وسائل الإعلام الإسبانية التي اختلقت الأكاذيب وزورت الحقائق في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام الإسباني والأوربي ضد المغرب،والادعاء بسقوط أعداد كبيرة من القتلى وتناثر جثت الضحايا بمدينة العيون بل وفبركة وقائع غير موجودة في الواقع ونسبتها إلى السلطات الأمنية المغربية".
وعبر الحزب أيضا عن " استهجانه واستنكاره لمثل هذه الممارسات التي وصلت حد الافتراء حيث عمدت بعض المؤسسات الإعلامية الإسبانية العمومية والخاصة إلى توظيف بئيس لصور ضحايا الاعتداءات الإسرائلية على غزة سنة 2006 وتقديمها وكأنها وقعت بمناسبة أحداث العيون الأخيرة ".
وناشد الحزب كل الجهات الإسبانية الشريفة ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر تجنبا للسقوط في ما ترمي إليه هذه المناورات من إساءة بعلاقات الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والإسباني.
كما شدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية في مستوياتها المختلفة ، داعيا كل الفاعلين السياسيين والأعلاميين ومن المجتمع المدني إلى استعمال الوسائل المشروعة الكفيلة بالدفاع عن حقوق المغرب الوطنية والترابية وسمعته وصورته الحقيقة.
وأضاف البلاغ أن الحزب قرر تتبع مختلف التطورات المرتبطة بقضية الوحدة الترابية على كل المستويات على أن يتم خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب المقرر التئامها في أواسط شهر دجنبر المقبل ، تدقيق تحليل الحزب وضبط مواقفه وتصوراته بشأن التطورات الأخيرة التي عرفها هذا الملف وطنيا ودوليا.
وأبرز الحزب أهمية المقاربة الشمولية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء و" المبنية على استراتجية مندمجة تهم الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية من خلال الطي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية المغربية عبر تجسيد مضامين مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا يحظى بموافقة الأطراف المعنية وبتأييد المنتظم الأممي وقواه الوازنة".
كما دعا إلى تعزيز الجبهة الداخلية بإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة ومواصلة بناء مسار البناء والتنمية في ظل الاستقرار والسلم الاجتماعي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية في إطار دولة القانون والمؤسسات.
من جهة أخرى، عمل الديوان السياسي ، يضيف البلاغ، على مواصلة التحضير للندوة الوطنية حول قضية النساء والمساواة المزمع تنظيمها يومي 27 و 28 نونبر الجاري.