أحداث العيون:المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة اتسام عمل المنظمات الحقوقية الدولية ب"الحياد وعدم الانتقائية"

أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضرورة اتسام عمل المنظمات الحقوقية الدولية ب"الحياد وعدم الانتقائية" حتى تكون "ذات مصداقية"، وذلك على إثر البلاغ الذي أصدرته المنظمة غير الحكومية " الخط الأمامي" (فرونت لاين) " التي يوجد مقرها بإيرلندا" بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا والمراسلة التي وجهتها للمجلس في هذا الخصوص.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الإثنين، أن هذا الأخير وبعدما أكد عزمه على الاستمرار في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان "الحقيقيين" والتعاون مع المنظمات الدولية "ذات المصداقية"، أوضح جوابا على مراسلة لمنظمة "فرونت لاين" أعربت فيها عن "قلقها" بخصوص مصير بعض "المدافعين عن حقوق الإنسان" في مدينة العيون، أنه، كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان معتمدة في الدرجة (أ) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تابع عن كثب الأحداث التي عرفتها مدينة العيون.
وأضاف المجلس أن المعلومات المتوفر عليها تتيح التأكيد على أن احتجاجات العيون انطلقت كمطالب اجتماعية واقتصادية محضة وتم التعامل معها على هذا النحو من قبل السلطات المحلية التي دخلت في حوار مع المحتجين، إلا أن بعض الأفراد من المشبوهين قاموا باختراق صفوف المحتجين، وعمدوا إلى استخدام العنف ضد الأطفال والنساء والشيوخ، لإجبارهم على البقاء بالمخيم رغم أن كل المطالب، بما فيها توفير فرص عمل للخريجين والسكن للأسر المعوزة، قد حظيت بموافقة السلطات المحلية والمركزية على حد سواء.
وأوضح المجلس أنه، في ضوء هذا الوضع، تدخلت قوات الأمن دون استخدام الأسلحة، لتحرير هؤلاء الرهائن وتفكيك المخيمات التي أصبحت فضاء ملائما لتفريخ الجريمة، وانتقلت المواجهات إلى مدينة العيون، حيث أضرم المجرمون والمخربون النار في السيارات والممتلكات.
وذكر المجلس، في رسالته التي بعثها بتاريخ 19 نونبر الجاري بأن هذه الأحداث المؤلمة أسفرت عن وفاة 11 شخصا، 10 منهم أعضاء من قوات الأمن، مما يؤكد الطابع السلمي لتدخل هذه الأخيرة، ويبين، على العكس من ذلك، الطابع الإجرامي لأفعال أولئك الأفراد المتسللين بين صفوف المحتجين.
وأبرز أن متطلبات الحياد تقتضي التعبير عن التعاطف مع ضحايا هذه الأعمال المرتكبة من طرف مجموعة من المخربين، وكذا الوقوف عند حالة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الضابط السامي في شرطة (البوليساريو)، الذي لا يزال مصيره مجهولا بعد أن تعرض للاختطاف إثر تبنيه العلني لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.