بوليساريو الداخل يحصلون على صفة الحماية الدولية

في الوقت الذي تستعد فيه مدينة العيون لاستقبال وفد عن البرلمان الأوربي قصد الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة في نونبر القادم، بحث وفد عن منظمة «فرونت لاين»، التي يوجد مقرها بإيرلندا، مع نشطاء محسوبين على بوليساريو الداخل الآليات الكفيلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية الخاضعة لنفوذ المغرب.
وتعهدت هذه المنظمة، التي تعنى بالدفاع عن وضعية حقوق الإنسان بمناطق النزاع، بالعمل على إيجاد قنوات مباشرة تربط بين نشطاء بوليساريو الداخل ومنظمات دولية مرتبطة بالأمم المتحدة في أفق التنسيق مع المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعلى مدى أربع ساعات من زمن اللقاء الذي جمع مؤخرا بالعيون وفد المنظمة الحقوقية مع ممثلي بوليساريو الداخل الذين يشتغلون تحت يافطة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذي يحمل اختصارا اسم «الكوديسا»، تم التعهد فيه من قبل منظمة «فرونت لاين» بالقيام بحملات لفضح كل ما يمكن أن يتعرض له النشطاء الصحراويون من مضايقات أثناء قيامهم برصد ما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان بالمنطقة.
وتتوخى هذا الآليات، حسب مصادر من الكوديسا، تمتيع نشطاء بوليساريو الداخل بحماية دولية، وتقديم المساعدات الضرورية في كيفية متابعة الخروقات، وكذا الإجراءات القانونية للانتصاف المحلي.
واعتبر علي سالم التامك، الذي مثل وفد الكوديسا الذي شارك في هذا اللقاء، أن الزيارة التي قامت بها هذه المنظمة الحقوقية تبين الاهتمام المتزايد الذي تحظى به وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة. وأوضح التامك في تصريح ل«المساء» أن هذه الخطوة تندرج في إطار اعتبار المدافعين عن حقوق الإنسان شريكا فعليا في التنسيق وفضح وتعرية كافة الانتهاكات التي تقع.
وأكد التامك أن المنطقة لها خصوصيتها باعتبارها منطقة نزاع مما يجعل مهمة المشتغلين في مجال حقوق الإنسان صعبة، مضيفا في السياق ذاته أنهم كانوا يطالبون مرارا المنتظم الدولي بالتدخل لحماية الصحراويين المدنيين من كافة أشكال القمع الممارس عليهم.
وحول ما إذا كانت هذه خطوة لتمتعهم بالحماية الدولية، أوضح التامك أنه لا يمكن الزعم الآن أنهم يتمتعون بحماية جدية من قبل الأمم المتحدة التي لم تخول لمراقبيها بالصحراء صلاحية للاضطلاع بهذا الدور.
ويرى عضو الكوركاس مصطفى ناعومي، أن سماح السلطات المغربية للوفد الحقوقي الأوربي بزيارة المناطق الصحراوية مسألة إيجابية ومدخلا لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بالمنطقة. وأوضح ناعومي، في تصريح ل»المساء»، أن المغرب يكون بهذا قد خطا خطوات لتأسيس هيئة إنصاف ومصالحة أخرى، مشيرا إلى أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب لم تقدم عليها البوليساريو التي مازالت ترفض السماح لمراقبين دوليين مستقلين بالوقوف على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بتندوف.
تجدر الإشارة إلى أن وفد هذه المنظمة الحقوقية عقد أيضا سلسلة لقاءات مع مسؤولين مغاربة بوزارة العدل.