السيدة أخرباش .. العلاقات المغربية الإسبانية يجب أن تكون محكومة برؤية استراتيجية عميقة أساسها الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي

أكدت السيدة لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الثلاثاء أن العلاقات المغربية الإسبانية يجب "أن تكون محكومة برؤية استراتيجية عميقة أساسها الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي".
وقالت السيدة أخرباش في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول (العلاقات المغربية – الإسبانية) تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد إن "ما هو ثابت وجوهري ومعلن عنه من الطرفين، هو ضرورة أن تكون العلاقات المغربية الإسبانية محكومة برؤية استراتيجية عميقة، أساسها حوار سياسي صريح وتعاون اقتصادي طموح وتبادل ثقافي خصب".
وأضافت "أن ما هو غالب فعلا، هو أن هذه العلاقة مبنية على رؤية مستقبلية تستحضر في نفس الوقت الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في محيطه الجهوي المغاربي والإفريقي والمتوسطي، وتستحضر أيضا وزن ومكانة إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي وكفاعل دولي، كما تراهن بشكل فعلي وملموس على مؤهلات البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري".
غير أن كاتبة الدولة أشارت إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية تمر من حين إلى لآخر "بفترات شد وجذب بحكم طبيعة وخصوصية المشاكل الموجودة بين بلدين جارين بحمولاتها التاريخية وتأثيراتها المتعددة الأبعاد".
وذكرت في هذا الصدد بالتوتر الذي عرفته هذه العلاقات الصيف الماضي (تحليق مروحيات عسكرية إسبانية فوق المياه الإقليمية المغربية، استخدام العنف ضد مواطنين مغاربة في مليلية المحتلة ...)، والتي صدرت بشأنها عدة بيانات توضيحية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
كما ذكرت بأن الاتصالات التي جرت بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني حرصت على احتواء تداعيات هذه التوترات ومعالجتها في مناخ من الحوار البناء والاحترام المتبادل.
وخلصت السيدة أخرباش إلى أن أحداث 8 نونبر بالعيون أثبتت أن الارتقاء بالشراكة مع المملكة الإسبانية، بعمقها الاستراتيجي وبعدها الإنساني والحضاري، تتطلب بالإضافة إلى احترام ضوابط العمل الإعلامي وبعيدا عن كل أساليب التحيز والتضليل، تجاوز صورة نمطية حول المغرب، وإجراء نقد ذاتي والتخلي على ما يمكن تسميته بظاهرة "الموروفوبيا" التي ارتبطت بأزمنة مضت وانقضت، تقود حتما إلى تأجيج مشاعر الكراهية وأساليب المواجهة التي لا تخدم البتة مصالح البلدين.