المسيرة الشعبية التي ستنظم غدا الأحد بالدار البيضاء مبادرة تنخرط فيها كل تعبيرات الشعب المغربي (السيد لشكر)

أكد السيد إدريس لشكر، المنسق الوطني للمسيرة الشعبية، التي ستنظم غدا الأحد بالدار البيضاء، احتجاجا على الحملة المغرضة التي يقودها الحزب الشعبي الإسباني ضد المصالح العليا للمغرب، أنها مبادرة تنخرط فيها كل تعبيرات الشعب المغربي.
وقال السيد لشكر، الذي حل أمس الجمعة ضيفا على القناة التلفزية الأولى ضمن نشرتها المسائية، إن هذه المسيرة لا تعني فقط الأحزاب الممثلة في البرلمان التي دعت إلى تنظيمها، بل جميع مكونات الشعب المغربي وهيئاته وتنظيماته.
وأكد أن المشاركة المكثفة في هذه المسيرة الشعبية، فضلا عن كونها مناسبة للترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا تلبية للواجب الوطني والتآزر مع عائلاتهم، هي إشارة قوية على أن الشعب المغربي يرفض الظلم ولا يرضى بالمهانة، وسيدافع عن سيادته ووحدته، كما أنها تأكيد على أن المغاربة مجمعون على مواصلة مشروعهم التنموي والديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لعاهلهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولن توقفهم دسائس الخصوم ومناوراتهم.
وأشار إلى أن التنسيقية الوطنية لهذه المسيرة الشعبية الاحتجاجية تضم حاليا أكثر من 300 ممثل للمجتمع المدني والنقابات وكل الأحزاب الوطنية، كما تم تشكيل تنسيقيات جهوية بعدد من مدن المملكة حريصة على أن تكون لها تمثيلية رمزية، وذلك على الرغم من بعد المسافة وما يتطلبه الوقت.
وأكد السيد لشكر أن مختلف الفعاليات الوطنية الثقافية والرياضية والفنية تتعبأ للدفاع عن القضية الوطنية الأولى، مذكرا، في هذا الصدد، بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال`35 للمسيرة الخضراء الذي دق فيه جلالة الملك ناقوس الخطر وأكد على ضرورة التعبئة واتخاذ الحذر واليقظة لكون خصوم الوحدة الترابية للمغرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
وأعرب السيد لشكر عن الأسف لكون الحزب الشعبي الإسباني، الذي يستخدم المزايدات السياسية، كان له دوما موقف عدائي إزاء المغرب، مضيفا أن هذا الحزب لم يكن يوما محايدا وعادلا ومنصفا في علاقته مع دول الجنوب، إلا أن علاقته مع الجزائر كانت "دوما متميزة"، مذكرا بأنه في كل المحطات التي عرفتها المنطقة كان هذا الحزب إلى جانب أطروحة الآخرين.
وأعرب عن الأسف لاعتماد بعض وسائل الإعلام الإسبانية على أساليب التزييف والتحريف والتضليل والتغليط في نقلها لأحداث العيون.
واعتبر، في هذا الصدد، أنه كان بإمكان البرلمان الأوروبي، الذي سارع للتصويت على قرار منحاز يحاول المس بالوحدة الترابية للمملكة، التريث والاستماع إلى الطرف المغربي من أجل الاطلاع على المعطيات الحقيقية بشأن هذه الأحداث التي استشهد خلالها عناصر من قوات الأمن المغربية التي لم تطلق أي رصاصة.