الانتخابات في كاطالونيا : انتكاسة كبيرة للحكومة الاشتراكية الإسبانية

ألحق المنتخبون الكاطالونيين ،أمس الأحد ، هزيمة قاسية بالاشتراكيين خلال الانتخابات الإقليمية الكاطالونية ، موجهين بذلك ضربة موجعة للحكومة الاشتراكية الإسبانية ولرئيس وزرائها خوسي لويس رودريغيز ثابطيرو.
وحسب النتائج النهائية لهذه الانتخابات المخصصة لتجديد 135 مقعدا في البرلمان بهذه المنطقة الواقعة شمال-شرق إسبانيا، فإن الحزب الاشتراكي الكاطالوني المتفرع عن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني حصل على 28 مقعدا مقابل حصوله على 37 مقعد خلال اقتراع سنة 2006 .
ومني الحزب الاشتراكي الإسباني الذي يتزعم لاجينيراليتا (الحكومة المستقلة) منذ سنة 2003 في إطار تحالف مع حزبين آخرين يساريين، بهزيمة قاسية لصالح منافسه التحالف والاتحاد (المعارضة) الذي خرج منتصرا من هذا الاقتراع.
وحصد هذا التحالف القومي الكاطالوني لوسط اليمين الذي يقوده أرثور مارس 62 مقعدا مقابل 48 خلال سنة 2006 .
وبخصوص الحزب الشعبي فقد حسن رصيده وأكد موقعه باعتباره ثالث قوة سياسية ب` 18 نائبا منتخبا(14 سنة 2006) على حساب اليسار الجمهوري لكاطالونيا الذي فاز ب10 مقعدا، مقابل 21 في 2006.
وفاز حزب الخضر الذي ينتمي إلى جانب اليسار الجمهوري الكاطالوني إلى الائتلاف الحاكم الثلاثي ب 10 مقاعد.
وتتمثل أهم المستجدات التي جاءت بها هذه الانتخابات في انتصار خوان لابورطا الرئيس السابق لنادي (إف.سي برشلونة)، حيث فاز حزبه التضامن الكطالوني الذي تأسس في يوليوز الماضي بأربعة مقاعد ، أما كويتادا، وهو حزب الأقلية فقد حصل على ثلاثة مقاعد.
وارتفع معدل المشاركين في الانتخابات إلى 95 ر59 في المائة ، مقابل 4ر56 في المائة سنة 2006.
وتميز هذا الاقتراع، الذي انهى العهد الاشتراكي، بتدبير انتقده الرأي العام الكاطالوني، كما اتسم بعودة القوميين الكاطالونيين الذين تم إقصائهم من السلطة سنة 2003 بعد أن تقلد زمام الأمور على مدى 23 عاما بهذه منطقة ذات الحكم الذاتي.
وكان معظم الكاطالونيين غاضبون من تدبير الاشتراكيين لمنطقة لاجينيراليطا. وتعتبر كاطالونيا كخزان رئيسي للأصوات بالنسبة للاشتراكيين بعد الأندلس التي عرفت خلال ولاية الحزب الاشتراكي الكاطالوني ازمة حادة في نظام النقل العمومي واضطراب شبكات الكهرباء والماء وانخفاض ناتجها الداخلي الخام إلى 7ر4 في المائة سنة 2009، مقابل متوسط وطني نسبته 8ر3 في المائة، فيما ارتفعت ديونه العمومية إلى 2ر24 في المائة في سنة لتبلغ 5ر29 مليار أورو في متم يونيو الماضي.
وحسب المراقبين فإن هزيمة الحزب الاشتراكي الكاطالوني تعتبر اختبارا هاما للحزب الاشتراكي العمالي المهدد بتأدية ثمن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بإسبانيا منذ سنة 2003 ، خلال انتخابات 2011 و2012.
وتضررت شعبية رئيس الوزراء كثيرا بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها إسبانيا منذ ثلاث سنوات.
ويواجه الحزب الاشتراكي ، الذي مافتئ يتراجع في استطلاعات الرأي ، الاقتراع الكوني خلال الانتخابات العامة سنة 2012 ، غير أن الاشتراكيين يتقدمون بنقط تترواح بين 8 و14 نقطة على الحزب الشعبي في استطلاعات الرأي.
وارتفع معدل البطالة في إسبانيا بنسبة 20 في المائة مسجلة بذلك رقما قياسيا على صعيد منطقة الأورو وب`4ر17 في المائة في كاطالونيا (500 ألف عاطل).
وحسب خافيير ديل راي موراتو باحث في العلوم السياسية فإن "فشل الاشتراكيين في كاطالونيا قد تكون له تداعيات على الصعيد الوطني وقد يشكل تمهيدا لهزيمة ثاباطيرو خلال الانتخابات المقبلة".
وقد هيمنت الأزمة الاقتصادية والتدابير التقشفية المتخذة من قبل حكومة ثاباطيرو على الحملة الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، إذ أثارت انتقادات لاذعة من قبل منافسي الاشتراكيين الذين اتخذوا من تذمر واستياء الناخبين من السياسة التقشفية التي نفذها الاشتراكيون من أجل تقليص العجز العمومي مطية لهم.
وتضررت سمعة الحزب الاشتراكي العمالي بكاطالونيا (زائد 5ر7 مليون نسمة)على إثر الحكم الصادر في مارس الماضي عن المحكمة الدستورية بمدريد القاضي بتقليص الحكم الذاتي الموسع في إقليم كتالونيا الذي تم التصويت عليه سنة 2006 .
وبعد إعلان النتائج الرسمية اعترف الرئيس الاشتراكي بهزيمته ، متمنيا لمنافسه أرتور ماس النجاح في "مواجهة وضعية اقتصادية جد صعبة".
وكما وعد في حال فشله، أعلن الرئيس الاشتراكي أنه لن يشارك مرة أخرى في الانتخابات المقبلة فاتحا المجال للتنافس على زعامة الحزب الاشتراكي العمالي.