المحامون بحوض المتوسط يجتمعون في طنجة لمناقشة دور القانون في بناء الاتحاد من أجل المتوسط

افتتحت اليوم الجمعة بطنجة أشغال اللقاء ال 19 لهيئات المحامين بحوض البحر الأبيض المتوسط لمناقشة موضوع دور القانون كأساس لبناء الاتحاد من أجل المتوسط.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم من طرف لجنة المتوسط لفيدرالية هيئات المحامين بأروبا بتعاون مع هيئة المحامين بطنجة تحت شعار "مهنة المحامي في الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى إبراز أهمية إدماج مسألة القانون ودور هيئات المحامين في برامج القطاعات الأساسية في الاتحاد من أجل المتوسط كالبيئة والطاقة والطرق السيارة البحرية والتكوين.
وأكد وزير العدل السيد محمد الناصري، في كلمة بالمناسبة، على أهمية المكانة التي يشغلها القانون في حماية الأشخاص وضمان الكرامة الإنسانية، وأيضا كوسيلة للتقريب بين الشعوب وتطوير التعاون بين الدول وخاصة في حوض البحر المتوسط.
وذكر السيد الناصري أن المغرب، منذ الاستقلال، استلهم بروح منفتحة مختلف التقاليد القانونية الدولية مقدما بذلك مثالا لمدونة من الالتزامات والعقود تشكل "معلمة قانونية استثنائية" في مجال تقارب التشريعات.
كما أبرز الوزير جهود التقارب القانوني المقدم من طرف المغرب في إطار الوضع المتقدم إزاء الاتحاد الأروبي، مذكرا بورش إصلاح القضاء بالمغرب، والذي سيمكن من تحسين فعالية القضاء وتدعيم استقلاله لفائدة المواطن ومسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أعرب رئيس لجنة المتوسط لفيدرالية هيئات المحامين بأروبا فرانسيسكو بيشول كيكسال عن اعتقاده أن القانون باعتباره موجها لمبادئ التعايش والحوار والاحترام المتبادل ينبغي أن يكون في صلب جهود تدعيم مشروع الاندماج المتوسطي، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي ينبغي أن تلعبه هيئات المحامين بهذا الخصوص.
ودعا، في هذا الإطار، إلى إحداث هيئة متوسطية للمحامين قصد تدعيم التعاون وتقاسم مختلف الأنظمة القانونية لحوض المتوسط وجعل احترام حقوق المواطنين بهذه المنطقة محركا للاتحاد من أجل المتوسط بهدف مشاطرة مصير مشترك في مجال احترام التنوع.
ويشمل هذا اللقاء، الذي سيتواصل غدا السبت، تنظيم عدة موائد مستديرة وخاصة حول " القانون الجنائي الدولي ووظيفته في بلدان المتوسط"، و"الوقائع التشريعية لقوانين الأعمال" و"حرية تنقل الأشخاص".
وستعقد لجنة المتوسط لفيدرالي هيئات المحامين بأروبا، بموازاة هذا اللقاء، جمعها العام.
وقد تم إحداث اللجنة في 1990 بهدف تشجيع الروابط بين محاميي ضفتي المتوسط، وتعمل اللجنة أيضا منذ انطلاق مشروع الاتحاد من أجل المتوسط على المساهمة في تقريب المهنيين من مختلف البلدان الأعضاء بهدف تشجيع التعايش بالمنطقة.