طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اليوم السبت الحكومة بوضع ملف سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة لدى اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا السيد عبد الحكيم بنشماس رئيس الفريق، أيضا، خلال جلسة عمومية استثنائية عقدها المجلس خصصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، إلى المطالبة بتحقيق دولي في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الدولة الإسبانية إبان حربها الاستعمارية ضد الشعب المغربي. وذكر السيد بنشماش بالجرائم البشعة التي اقترفتها إسبانيا ضد المغاربة خلال استعمارها لشمال المغرب مستعملة غاز (الإبريت) حيث ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من السكان المدنيين وسممت جل الأراضي الصالحة للزراعة وأبادت القطيع والثروة الغابوية، وأصابت بذلك العديد من الأبرياء بأمراض السرطان. وقال إن هذه الصورة هي التي أراد البرلمان الإسباني بقراره المعادي للمغرب أن يعيدها إلى أذهان المغاربة ومعاناتهم مع مخلفات الممارسات الاستعمارية بما فيها الغازات السامة التي لم تنته آثارها بعد ولم تندمل بعد الجراحات الغائرة والعذابات الأليمة التي عانى ويعاني منها شريحة واسعة من المغاربة. وأضاف أن إسبانيا مصرة على تأكيد طغيان المنطق الاستعماري لدى طبقتها السياسية في تعاملها مع قضايا الشعب المغربي. وقال إن إسبانيا " تعودت على تصدير ضغوطاتها وأزماتها الداخلية إلى المغرب وهي تشهد اليوم أزمة اقتصادية مرشحة للتفاقم, تتصور أن المغرب هو الوجهة الأسهل للتخفيف منها". وأشار إلى أن " المقاربة الإستعمارية لإسبانيا لا زالت حاضرة بقوة ", وذلك على الرغم من أن المغرب جعل من إسبانيا شريكا ذا امتياز واعتبر دائما أن الشراكة مع الجارة الشمالية ضرورة قصوى وأن مستوى هذه الشراكة يجب أن يتطور باستمرار. ودعا في هذا الصدد إلى تعليق كل برامج التعاون المشتركة مع إسبانيا في قضايا الهجرة السرية ومحاربة المخدرات والإرهاب.