فريق التجمع الدستوري الموحد يدعو الحكومة إلى مراجعة العلاقات مع إسبانيا بما يجعل مصلحة المغرب فوق كل اعتبار

دعا فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين اليوم السبت الحكومة إلى مراجعة العلاقات مع الجارة إسبانيا بما يجعل مصلحة المغرب فوق كل اعتبار وذلك عقب القرار الأخير للبرلمان الإسباني المعادي لحقوق المغرب السيادية.
وطالب السيد ادريس الراضي، رئيس الفريق في مداخلة له خلال الجلسة العمومية الاستثنائية التي عقدها مجلس المستشارين وخصصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، بوضع ملف سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة لدى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشكيل لجان للاستماع لضحايا وذوي القتلى والمفقودين جراء الجرائم ضد الإنسانية التي مارسها الجيش الاستعماري الاسباني ضد مواطنين مغاربة في شمال وجنوب المغرب.
كما دعا الحكومة إلى وضع نظام التأشيرة على دخول الاسبان إلى المغرب في إطار المعاملة بالمثل.
وحث السيد الراضي بالمناسبة كل القوى الحية والأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات النقابية والمدنية إلى اليقظة ووحدة الصف والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد المغرب.
وأعرب فريق التجمع الدستوري الموحد عن اندهاشه أمام هذا العمل الممنهج ضد مصلحة المغرب، مضيفا أنه لم يكن يتوقع أن تتجند " التيارات المعادية لبلادنا لإقناع أعضاء البرلمان الاسباني للتصويت على ملتمس يخدم مصلحة الانفصال ويجعل من الإرهابي ضحية، ومن الضحية جلادا".
واعتبر السيد الراضي أن موقف البرلمان الإسباني الجائر يعد مؤامرة تستهدف الدينامية الاقتصادية للمغرب وقدرته على الانفتاح والبناء الديمقراطي، فهي، يقول رئيس الفريق، " مؤامرة ضد النموذج المغربي كنموذج في إفريقيا والعالم العربي، للديمقراطية والانفتاح والمصالحة مع الماضي، ونموذج أيضا لحقوق الإنسان ".
كما انتقد السيد الراضي قرار البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب، مشيرا إلى أن هذا الأخير خضع للدعايات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، ليصدر ملتمسا أبسط ما يقال عنه أنه جائر وظالم في حق المغرب.