الوزير الأول يترأس اجتماعا للمجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الجمعة ، اجتماعا للمجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خصص لدراسة حصيلة المكتب برسم سنة 2009، وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج العمل والميزانية لسنة 2011.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى أنه في بداية هذا الاجتماع، أكد الوزير الأول على الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة، في ظل التحولات العميقة التي تعرفها البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
وأبرز في هذا السياق، تعدد وتنوع المشاريع المهيكلة ذات الطابع الاقتصادي التي فتحها المغرب ، والتي تحظى بإشراف فعلي من صاحب الجلالة نصره الله، كالمخطط الوطني للإقلاع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر لتأهيل المجال الفلاحي، والمغرب الرقمي 2013، وكذلك استراتيجية اللوجستيك، وقطاعات البناء والأشغال العمومية والنقل والطاقات المتجددة والبيئة وقطاع الخدمات.
وأضاف السيد عباس الفاسي أن كل هذه البرامج التنموية الجديدة، جعلت الحاجيات من الموارد البشرية تتضاعف سواء على المدى القصير أوالمتوسط، بالنظر للأعداد الهائلة من الكفاءات التي يتعين تكوينها، إذ تقدر حاجيات قطاع السياحة بأكثر من 62 ألف من الموارد البشرية، ومخطط إقلاع بحوالي 220 ألف، والبناء والأشغال العمومية ب` 170 ألف، واستراتيجية اللوجستيك ب` 60 ألف، والمغرب الرقمي ب` 30 ألف.
وبالنظر إلى الدينامية التي تعرفها منظومة التكوين، دعا إلى تدقيق التوجهات وتحديد الأولويات في هذا المجال، مسجلا بارتياح مبادرة المكتب في إعداد مخطط جديد للتنمية في أفق 2015-2016، بتشاور وتنسيق مع شركائه، والذي سيشكل إطارا عاما لبرنامج تعاقدي سيتم توقيعه قريبا بين الحكومة والمكتب.
كما أشار الوزير الأول إلى أن المقاربة التشاورية التي نهجها المكتب لإنجاز هذا العمل، بإشراك الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، هي الوسيلة الأنجع لضمان الملاءمة الضرورية بين التكوينات الملقنة والحاجيات المتزايدة المعبر عنها من طرف شركاء المؤسسة، مثمنا مبادرة المكتب لسن تنظيم جديد تصبح من خلاله المديريات الجهوية مؤسسات قائمة الذات.
وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد العربي بنشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عرضا أبرز فيه على الخصوص، أن أعدادا المتدربين في إطار خريطة التكوين 2009-2010 قد بلغ 220 ألف متدرب أي بزيادة 13 في المائة مقارنة مع الفترة 2008-2009.
كما أن عدد مؤسسات التكوين المهني ارتفع بنسبة 61 في المائة منذ سنة 2002 بزيادة 113 مؤسسة تكوينية.
وفيما يخص ملاءمة العرض التكويني مع حاجيات القطاعات الأولوية، فقد بلغت حصة التكوين في قطاع الصناعة 40 في المائة، والخدمات 19 في المائة، والبناء والأشغال العمومية 19 في المائة، والسياحة 9 في المائة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على حصيلة المكتب برسم سنة 2009، وعلى مشروع الميزانية برسم سنة 2011، وكذا مشروع التنظيم الجديد للمكتب.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير التشغيل والتكوين المهني، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وممثلو المأجورين، وكذا القطاعات الوزارية المعنية.