دعوة إلى فتح آفاق جديدة في مجال التعاون بين المغرب وتونس والرفع من مستوى الشراكة

دعا سياسيون وفاعلون اقتصاديون، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال افتتاح أيام الشراكة الاقتصادية التونسية المغربية، التي تنظم على مدى يومين، إلى فتح آفاق جديدة في مجال التعاون الثنائي والرفع من مستوى الشراكة.
وأبرزوا خلال حفل الافتتاح، الذي حضره مسؤولون سياسيون وفاعلون اقتصاديون من المغرب وتونس، أهمية تقوية تنافسية المقاولات المغربية والتونسية، وكذا النهوض بتدفق الاستثمارت في الاتجاهين.
وأبرز السيد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن المغرب وتونس هما شريكان، لكن المنافسة بينهما تبقى عادية، مشيرا إلى أن بنية الاقتصاد المغربي ونظيره التونسي، تجعلهما يركزان على نفس القطاعات ويستهدفان نفس الأسواق.
وأكد الوزير على ضرورة تطوير التعاون الثنائي من خلال استغلال كل المؤهلات الموجودة بالبلدين، مشيرا إلى أنه يتعين على القطاع الخاص والجمعيات المهنية التركيز أكثر على الأنشطة المنتجة لقيمة مضافة.
وعلى الرغم من كون حجم المبادلات بين البلدين، يضيف السيد الشامي، محدد في 5ر2 مليار درهم (زائد 27 بالمائة)، فإن هناك مزيدا من العمل يتعين القيام به، من أجل النهوض بالمبادلات الثنائية.
وفي السياق ذاته، أكد السيد رضا مصباح، وزير التجارة والصناعة التقليدية التونسي، أن هذه الأيام تشكل مناسبة لفتح آفاق جديدة في مجال التعاون الثنائي، مع جعل هذا التعاون يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والأخوية التي تجمع البلدين.
وأبرز الوزير التونسي أهمية مشاريع البنية التحتية التي تنجز بالمغرب وتونس، موضحا أن هذه المشاريع توفر فرصا هامة للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يتعين على المغرب وتونس الارتقاء بالحجم الحالي للمبادلات التجارية بينهما، وهو "هدف يمكن بلوغه بسهولة".
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تشجيع الاستثمارات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينشط بقوة في هذا المجال، خاصة في ميدان المال والأعمال.
وفي السياق ذاته، أكد باقي المتدخلين على ضرورة تقوية علاقات الشراكة، واستغلال كل الفرص المتاحة بغرض دفع عجلة التنمية والتطور في البلدين إلى الأمام.
وأضافوا أن حجم المبادلات الثنائية لا يمثل سوى 1 بالمائة من مجموع مبادلات كل بلد مع العالم، وذلك على الرغم من الاستراتيجيات والاتفاقيات التي تتيح للبلدين امتيازات وتسهيلات.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يستورد من تونس، بشكل خاص، منتوجات فلاحية وأسلاك كهربائية، كما يصدر المغرب لهذا البلد، بالأساس، بعض منتوجات الخشب ومنتوجات معدنية.