الدعوة إلى سن تشريعات بالعالم العربي تجرم انتهاكات حقوق الطفل وتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة (إعلان مراكش)

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل اليوم الثلاثاء بمراكش إلى سن قوانين وتشريعات بالعالم العربي تجرم انتهاكات حقوق الطفل وتؤمن حمايته ضد كل أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة.
وأكدوا في "إعلان مراكش" الذي توج أشغال هذا المؤتمر، على دعم مراصد ومراكز حماية الطفولة وتحديد جهة مركزية لقيادة وتنسيق مكافحة العنف ضد الأطفال وتشجيع الدراسات المقارنة بين الدول العربية، مع العمل على توطيد العلاقة بين البرامج والاستراتيجيات الموجهة للطفل وتلك الموجهة للأسرة.
كما شددوا على ضروة وضع استراتيجيات لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال والالتزام بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقرير العربي المقارن لتنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد هؤلاء الأطفال، داعين إلى تسريع الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع وخفض نسب التسرب والهدر المدرسي من خلال مراجعة نظام التعليم النظامي وغير النظامي .
وأوصوا، من جانب آخر، باتخاذ كافة التدابير للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعمل على تمكين هؤلاء الأطفال وذوي الإعاقة من الرعاية الاجتماعية والصحية والوقائية والخدماتية، وتوفير الرعاية الشاملة للأمهات قبل وأثناء الولادة.
كما ألح المؤتمرون على إحداث مجموعة خبراء لتحديث الخطة العربية للطفولة والخطط الوطنية على ضوء نتائج تقارير التقييم المرحلي، ووضع خطة لتطوير الآليات العربية لمواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال مع ضمان حصول الأطفال المتضررين وأسرهم على المساعدات اللازمة.
وأكدوا على وضع إطار عمل خاص بحماية الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي كما أجمعوا على أهمية تشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الطفل، وأعرب المشاركون كذلك عن التزامهم بتكثيف الجهود لترسيخ العمل العربي الاجتماعي المشترك في مجال الطفولة.
وتجدر الإشارة الى أن مؤتمر مراكش، الذي نظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "التقييم المرحلي لمخطط العمل العربي الثاني للطفولة .. تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة"، شكل مناسبة سانحة لتعميق النظر والتشاور حول أفضل السبل لحماية الطفولة ورعايتهم وإعدادهم للمستقبل، والوقوف على المكتسبات التي تحققت لفائدة الطفولة على كافة المستويات ورصد الصعوبات والنقائص التي من شأنها أن تعيق النمو السليم والمتوازن للطفل العربي.
وتميزت اشغال هذا المؤتمر، الذي شارك فيه الوزراء العرب المكلفين بالطفولة وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال، بعرض نتائج العديد من الدراسات والتقارير التي تتعلق بالآليات المؤسساتية المرتبطة بالطفولة على مستوى مختلف الدول العربية، والتشريعات العربية الخاصة بالطفل، ونتائج الدراسة المتعلقة بتقييم مدى تفعيل توصيات دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف والاستغلال الجنسي للأطفال، ومشروع الإستراتيجية العربية لوقاية وحماية الأطفال من الإدمان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال من الانحراف ومن الآفات.