نزهةالصقلي: ''الأمهات العازبات'' ظاهرة شاذة يجب محاربتها

قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إنه من الضروري سن سياسة وقائية واستباقية عبر حماية الفتيات والنساء من كل أشكال العنف وإلا سنرث ظواهر شاذة كظاهرة ''الأمهات العازبات'' واللواتي يلدن بدورهن أطفالا في وضعية هشة وأطفالا متخلى عنهم أو معاقين أو في وضعية الشارع. وأضافت الصقلي أمس الاثنين 20 دجنبر 2010 بمراكش خلال كلمة افتتاحية لأشغال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، أن أوضاع الطفولة في عالمنا العربي تسائل الجميع، وتتطلب وضع برامج حمائية للأطفال ضد مختلف أشكال العنف، والعمل على استئصال ما أسمته ''ظاهرة ختان البنات وتشغيل الأطفال والتنديد بتزويج القاصرات وجرائم الشرف ومحاربة ظاهرة أطفال الشوارع وكذا كل أشكال العنف والاستغلال الجنسي والجسدي ضد الأطفال''. وبعد أن عرضت ما قدمه المغرب من مناهج لحماية الطفل، أشارت الصقلي أن من القضايا الأساسية للمؤتمر هو التمكن من وضع أسس جديدة للتعاون العربي المبني على مبادئ حقوق الإنسان بأجياله الثلاثة المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والبيئية.
من جهة ثانية أشارت الصقلي إلى أن الطفل الفلسطيني القابع تحت ظل الاحتلال الصهيوني حظي بأهمية خاصة خلال المؤتمر، حيث خصصت ندوة مستديرة لمناقشة أوضاعه، كما حظي ممثل فلسطين بكلمة خاصة خلال جلسة الافتتاح بصفته رئيسا للجنة الطفولة العربية.
من جهته قال الشاذلي النفاتي، الأمين المساعد للأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه وجب التأكيد أثناء تنشئة الأطفال على الهوية العربية الأصيلة التي تنبني على الانفتاح بدون تفريط وعلى التسامح بدون تهاون، وعلى الانتماء بدون عصبية، مشيرا أن من الأولويات هو هدم الهوة بين واقع الأطفال في الدول العربية، والاهتمام أكثر بالفئات الهشة التي تعيش واقعا مزريا مليء بالحرمان، ومؤكدا على ضرورة تعميم التعليم الأساسي والانتقال إلى ضمان التعليم النوعي بعدما وصلنا إلى مرحلة من التعليم الكمي.
يشار إلى أن المؤتمر الذي تشارك فيه 22 دولة وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والخبراء ذوي الصلة بحقوق الطفل، بدأ بجلسات مغلقة يوم الأحد لمناقشة التوصيات المنبثقة عن وثيقة التقييم المرحلي للخطة العربية الثانية للطفولة'' و''دراسة قانون الطفل العربي في الدول العربية الواقع والمأمول''، و''الدراسات التحليلية للآليات المؤسساتية المعنية بالطفولة في الدول العربية''، و''التقرير العربي المقارن لمدة إعمال توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال''. في حين يستمر إلى غاية اليوم الثلاثاء بعقد جلسات عمل تنتهي بإصدار إعلان مراكش والقرارات الموازية.