السيد عبد الإله بنكيران: مناورات الخصوم لن تنال من عزمنا في الدفاع عن صحرائنا

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران، اليوم السبت بالرباط، أن مناورات الخصوم لن تنال من عزمنا في الدفاع عن صحرائنا، مشيرا إلى أن حزبه سيظل مجندا لمواجهة المؤامرات التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح السيد بنكيران، في التقرير السياسي الذي قدمه أمام الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة نهاية لأسبوع الجاري ببوزنيقة والمخصصة لتقييم أداء هياكل الحزب وإحداث هيئة موازية لنساء العدالة والتنمية، "أننا في صحرائنا وسندافع عنها كما ندافع عن أية جهة في وطننا ولن تنال منا مناورات الخصوم".
وطالب الأمين العام للعدالة والتنمية "النظام الجزائري بمراجعة سياسات التحرش والاستفزاز والنظر بعقلانية إلى مسلسل الوحدة والتنمية والأمن بالمنطقة المغاربية"، مؤكدا في ذات السياق على تلاحم الشعب المغربي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن جهة أخرى، دعا السيد بنكيران إلى "محاسبة الفاعلين الأساسيين" في أحداث العيون، و"اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة قضية الصحراء المغربية بتدشين مرحلة مصالحة تنطلق من المعالجة الايجابية لمخلفات تلك الأحداث وتعزيز الثقة في المواطنين.
كما أكد "على الحاجة الماسة إلى الانخراط في حوار جاد وصريح مع القوى العاقلة في الجارة الاسبانية لمواجهة الانزلاق الذي حصل، وأدى إلى صدور قرار ظالم ومعاد من الكورتيس الاسباني"، داعيا إلى العمل "على إيقاف مسلسل الانحدار الذي يهدد الاستقرار والأمن بالمنطقة ويخدم تجار الحروب والفتنة والتجزئة والتطبيع مع الكيان الصهيوني".
كما دعا الأمين العام للعدالة والتنمية إلى "الاستفادة من الاستقرار الذي ينعم به المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ومن الاجماع على الثوابت والمؤسسات لاستئناف مسار الاصلاحات المهيكلة والتي سمحت للمغرب بحيازة الوضع المتقدم مع أوروبا كالانصاف والمصالحة ومدونة الأسرة وغيرها من الاصلاحات".
وحث أيضا على "تعزيز الثقة في الشعب المغربي ومراجعة السياسات الحكومية بما يؤدي إلى تمكينه من حقوقه وإعطاء الأولوية لإقرار استقلالية حقيقية للقضاء ودعم امكاناته، وإصلاح التعليم والنهوض بالتنمية البشرية واعتماد سياسة صحية وسكنية عادلة ومنصفة وفعالة، وتبني سياسة فعلية في اللاتمركز من خلال توسيع صلاحيات المسؤولين وتحميلهم مسؤوليات قراراتهم".
وبخصوص استحقاقات 2012، دعا الأمين العام للعدالة والتنمية إلى "حماية الديمقراطية" من استعمال المال الانتخابي والمفسدين، مما يقتضي منافسة شريفة وانتخابات نزيهة وتقطيعا عقلانيا مبنيا على معايير موضوعية واعتماد البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب واقرار التصويت الالزامي، والإعلان عن برنامج وطني لكسب رهان شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة.