أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ساهمت بتعاون مع البنك الدولي، في إعداد مخطط عمل يتعلق بتنقل الأشخاص ذوي الحركية المحدودة. وأوضحت السيدة الصقلي، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول موضوع "الولوجيات" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذا المخطط يتضمن 4 محاور تهم إعداد إطار قانوني وتشريعي يحدد كل المقتضيات الضرورية لتحديد مختلف الحاجيات المرتبطة بالولوجيات، وتقوية القدرات المؤسساتية لمختلف الفاعلين والمتدخلين والعاملين في مجال الولوجيات. وأبرزت الوزيرة أن المخطط يتضمن أيضا دعم وتقوية القدرات التقنية لهؤلاء المتدخلين من خلال إعداد دلائل وتنظيم دورات تكوينية مع تقديم أساليب معيارية لوسائل التجهيز والنقل، إلى جانب تسريع وتيرة الأنشطة التحسيسية والتوعوية في هذا المجال. وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم بعد الانتهاء من المراحل الإعدادية من إطلاق هذا المخطط بمدينة الرباط كمدينة نموذجية. وأبرزت في ذات السياق أن وزارة التجهيز والنقل أدمجت هذا "الهاجس" سواء على مستوى المطارات أو المحطات السككية والقطارات وكذا على مستوى وسائل النقل الحضري العمومي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج خاص من طرف مصالح وزارة الداخلية لوضع تسهيلات لولوج مرافق وخدمات مختلف الجماعات الحضرية المنخرطة في البرنامج. كما قامت الوزارة، تضيف السيدة الصقلي، بدعم تجربة "رائدة" بالمغرب وهي تجربة "سيارة الأجرة سهلة الولوج" بمدينة الدارالبيضاء، في أفق تعميمها على مستوى باقي التجمعات الحضرية الكبرى، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام اتفاقية شراكة مع شركة النقل الحضري "ستاريو" من أجل ضمان النقل العمومي للأشخاص في وضعية إعاقة. وفي مجال التكوين، أبرزت السيدة الصقلي أن الوزارة أبرمت في أبريل الماضي اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين سيتم بموجبها تنظيم حلقات تكوينية ودراسية لفائدة العاملين والمتخصصين في المجال الحضري والمساهمة في التأطير التقني لمختلف البرامج والمشاريع المنجزة من طرف الوزارة في هذا المجال.
