اللجوء الى الوساطة والتحكيم يساهم في تحسين مناخ الأعمال (خبراء)

أكد المشاركون في لقاء نظمه، اليوم الخميس بفاس، المركز الدولي للوساطة والتحكيم ، أن اللجوء الى الآليات البديلة لتسوية النزاعات من شأنه المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالبلاد وتعزيز جاذبيته.
وقال مدير المركز السيد شمس الدين عبداتي، إن تعميم اللجوء إلى الوساطة والتحكيم والمصالحة والتفاوض وغيرها من الوسائل، سيسهل تنمية الاستثمارات والمقاولات مشيرا الى أن هذه الآليات تسمح للمقاولات بربح كثير من الوقت واقتصاد التكاليف علما أن أي نزاع أمام المحاكم يضر بصورة المقاولة ويضعفها على المدى البعيد.

وحول دور الوساطة والتحكيم في تشجيع الاستثمارات، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، بنسالم أوديجا، أهمية النهوض بهذه الآليات البديلة والموازية والمكملة في نفس الوقت في مجال القضاء المهني.

وأضاف أن جميع العوامل تشجع انخراط المغرب في هذا الاتجاه ابتداء بالمعوقات التي تعرقل حسن سير المحاكم من قبيل نقص الأطر (3269 قاض لأزيد من 30 مليون مغربي)، وتكدس الملفات أمام المحاكم، وبطئ مساطر المعالجة...الخ.

واستعرض جانبا من الجهود التي تبذلها وزارة العدل من أجل تشجيع اللجوء الى الآليات البديلة لتسوية النزاعات، والتي أفضت الى اعتماد القانون 05-08 المتعلق بالتحكيم في انتظار المصادقة على مشاريع قوانين أخرى.

وحدد محمد أوزروال عضو المجلس الاستشاري للمركز، الذي يوجد مقره بالرباط، مفهوم الوساطة في تعيين شخص "وسيط" من جانب أطراف النزاع أو منظمة متخصصة لمساعدة المتنازعين على إيجاد حل متفق عليه للنزاع.

وأوضح أن الوسيط لا يملك سلطة فرض الحل على الأطراف، وإنما يسدي لهم نصائح واقتراحات، على أن يظل الحل الأخير للخلاف معلقا على أطرافه.

أما التحكيم فيتمثل في إحالة نزاع على شخص أو مجموعة أشخاص محايدة، يصدر عنهم قرار ملزم للأطراف.

وأجمع باقي المتدخلين على الآفاق الإيجابية التي تفتحها الطرق البديلة للتقاضي من قبيل الوساطة والتحكيم، من حيث مرونتها وانخفاض كلفتها، بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين ومناخ الأعمال بالمغرب عموما.