الطرق البديلة لحل المنازعات محور يوم دراسي بوجدة

شكلت الطرق البديلة لحل المنازعات محور نقاشات يوم دراسي نظم أمس الخميس بوجدة في موضوع "القانون وتطبيقات التحكيم والوساطة".
وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن الطرق البديلة لحل المنازعات تستجيب للحاجيات وللتطور الذي يعرفه عالم الأعمال والمقاولات والمستثمرين وتدفق التجارة، مضيفين أن اللجوء الى الوساطة والتحكيم يعرف تزايدا مطردا .
وبعد التأكيد على أهمية تعميم الطرق البديلة لحل المنازعات، أوضح السيد ادريس حوات رئيس مجلس إدارة مركز وجدة للوساطة والتحكيم، في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي أن جزء مهما من الحالات المعروضة أمام المحاكم يمكن تسويتها بشكل سريع وبأقل التكاليف من خلال إجراءات الوساطة.
وأبرز السيد حوات المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية لاستخدام الطرق البديلة لحل المنازعات، مذكرا بالمصادقة سنة 2007 على قانون 05-08 المتعلق بالوساطة والتحكيم ،الذي يهدف إلى تحديد قواعد الوساطة والتحكيم بشكل واضح.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن دينامية الطرق البديلة تهدف إلى مواكبة التنمية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، مبرزين في هذا الصدد مزايا التحكيم والوساطة.
وقام والي الجهة الشرقية وعامل إقليم وجدة - أنجاد السيد محمد ابراهيمي على هامش الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي بتدشين مقر مركز وجدة للوساطة والتحكيم داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة.
وتميز حفل الافتتاح كذلك بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين مركز وجدة للوساطة والتحكيم وهيئة المحامين بوجدة والفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.