المغرب ومصر يجددان دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

جدد المغرب ومصر، اليوم الأربعاء، دعمهما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وجاء في بيان مشترك صدر بالرباط بمناسبة زيارة وزير الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط للمغرب، أن وزيري الخارجية في البلدين، السيدين الطيب الفاسي الفهري وأحمد ابو الغيط، جددا تأكيد موقف كل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في إقامته دولته المستقلة القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية، داعيين جميع الفرقاء الفلسطينيين إلى وحدة الصف ونبذ الخلاف من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية.
وفي هذا الإطار، نوه الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لرأب الصدع داخل الصف الفلسطيني.
ومن جهته، ثمن الجانب المصري عاليا العمل المتواصل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، لصيانة الهوية الحضارية للقدس الشريف والتصدي لمحاولات تغيير معالمها والحفاظ على مكانتها كرمز للتعايش والتسامح بين الأديان السماوية.
وأشاد الجانب المصري بما أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف تحت إشراف جلالة الملك وبتعليماته السامية من برامج مثمرة لفائدة الساكنة الفلسطينية لمدينة القدس الشريف.
ومن جهة أخرى، أوضح البيان أن الجانبين استعرضا قضايا العالم العربي والاسلامي والإفريقي، وسجلا تطابق وجهات نظرهما إزاء هذه القضايا.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان أن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بين البلدين تشكل إطارا لاستكشاف مجالات جديدة للتنسيق وتوسيع آفاقها لطرح مبادرة مناسبة لمعالجة القضايا الاقليمية والدولية تكون منتظمة ومفتوحة على كل المواضيع، وتمكن من التعاطي الفعال مع الاحداث وتفاعلاتها خاصة في القارة الافريقية.
وشدد الجانبان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك على أسس قوامها التنمية الاقتصادية في فضاء اقتصادي عربي حر ومنفتح ومتكامل، قائم على شراكات حقيقية واندماجات إقليمية بما يخدم المصالح العربية العليا.
وأكد الجانب المغربي أهمية اللقاءات التي ستعقد على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة خاصة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والقمة الاسلامية، ونوه بالدور الهام الذي لعبته مصر خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز والاتحاد من أجل المتوسط .
وأبرز الجانبان ضرورة بلورة شراكة حقيقية ومنصفة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط هدفها تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة لشعوب المنطقة، وتوفير الاستقرار والأمن والسلام لها في إطار فضاء الاتحاد من أجل المتوسط.
وبخصوص التعاون بين الجهات القارية، دعا الطرفان إلى تشجيع التعاون والتكامل ين الفضاءات العربية والافريقية والاسيوية والاوروبية والامريكية، والدفع في اتجاه تفعيل هذا التعاون وجعله عاملا استراتيجيا نحو تحقيق الامن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة للدول المعنية وإبعاد هذه المنتديات عن كل ما من شأنه أن يحيد بها عن أهدافها النبيلة.
وأكد الطرفان أن التعاون على هذا الصعيد هو من مسؤوليات الدول الاعضاء في الامم المتحدة حسب صيغة القاهرة، وبالتالي فإن هذه الدول هي التي يجب أن تشارك في المسلسلات التي يعرفها هذا التعاون باعتبارها هي الأقدر على الوفاء بالتزاماتها.