الاتفاقيات التي أبرمها المغرب أدت إلى تنشيط دينامية التجارة الخارجية وعملت على جذب الاستثمارات الأجنبية

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يستضيف وزير التجارة الخارجية

استضاف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الأربعاء 6 يناير 2010 في اجتماعه الأسبوعي الأخ عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية الذي رحبت به الأخت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق، ونوهت بما يقوم به من مجهودات، مذكرة في نفس الوقت بأهمية هذا اللقاء الذي يدخل في إطار سلسلة من اللقاءات مع الوزراء الاستقلاليين لفتح جسور التواصل وتنوير الفريق الاستقلالي بالعمل الحكومي.
وبعد ذلك قدم الأخ الوزير عرضا مفصلا لوضعية المبادلات التجارية للمغرب وآثار اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وجامعة الدول العربية، والدول الموقعة على اتفاقية أكادير، والتي تضم كل من تونس ومصر والأردن بالإضافة للمغرب.
وأبرز الأخ معزوز في مستهل كلمته أن المغرب تربطه علاقات تجارية مع مختلف الدول في إطار ثلاثة أنواع من الاتفاقيات.
1 الاتفاق التجاري العادي، وهو تبادل تجاري في إطار جمركي عادي، ويضم 54 دولة تربطها علاقة تجارية مع المغرب.
2 الاتفاق التفضيلي، وهو إطار قانوني يقضي بتبادل الأفضليات الجمركية حسب قوائم محددة السلع، مع تسع دول.
كما يمنح المغرب بشكل أحادي أفضلية الولوج إلى السوق الوطنية، بإعفاء تام من الرسوم الجمركية لفائدة 34 دولة إفريقية مصنفة في قائمة الدول الأقل نموا.
3 اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول التي يعتبرها المغرب شريكا اقتصاديا.
وبخصوص هذه الاتفاقيات أوضح الأخ الوزير، أنها أدت الى تنشيط دينامية التجارة الخارجية المغربية وعملت على جذب الاستثمارات الأجنبية. فبفضل هذه الاتفاقيات، يضيف الأخ معزوز، ارتفعت وتيرة الصادرات المغربية بشكل ملحوظ، ما بين سنتي 2006 و 2008. حيث أن الصادرات الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال هذه الفترة ب 6% ، بينما عرفت الصادرات نحو الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بلغ 68%، ونحو تركيا 3،52% و3% مع الدول التي تدخل ضمن اتفاقية أكادير.
وأضاف الأخ وزير التجارة الخارجية، أن وزارته تسهر على تفعيل هذه الاتفاقيات سواء من خلال الاجتماعات الدورية التقييمية من خلال تدخل وزارته لدى الشركاء لتذليل كل العراقيل كما كان الشأن بالنسبة للسيارات في دول اتفاقية أكادير أو النسيج في الولايات المتحدة أو المواد الصحية ومواد التجميل في السوق التونسية وغيرها... وعند تناول الأخ عبد اللطيف معزوز لاتفاقيات التبادل الحر التي ابرمها المغرب مع شركائه الاقتصاديين لخص ما تتميز فيه بالتالي:
1 باستثناء بعض اللوائح السلبية التي لها طابع أمني أو استراتيجي، فإن أكثر من 98% من المنتوجات المغربية تدخل هذه الأسواق بدون أداء واجبات جمركية منذ دخول هذه الاتفاقيات حيز التطبيق.
2 فتح الحدود المغربية أمام صادرات الدول التي تجمعه وإياها اتفاقيات للتبادل الحر عبر 3 مراحل.
أ فتح فوري لبعض المواد، خاصة المواد التجهيزية نظرا لحاجة المغرب إليها ولعدم إنتاجه لها.
ب تفكيك على مدى 10 سنوات بالنسبة للمواد المصنعة التي يتم إنتاجها محليا.
3 مصاحبة هذه الاتفاقيات ببعض الإجراءات والتدابير التي تساعد المقاولات المغربية على تحسين تنافسيتها وتقليص تكاليف الإنتاج لديها.
وحول جدوى اختبار إبرام اتفاقيات التبادل الحر، خاصة مع الاتحاد الأوروبي أوضح الأخ، الوزير، أن عدم إبرام هذه الاتفاقيات كانت ستكون لها عواقب وخيمة على المبادلات التجارية للمغرب، باعتبار أن عددا من الدول القريبة من أوروبا، والتي تربطها معها اتفاقيات للتبادل الحر سوف تصدر منتوجاتها بأقل تكلفة مقارنة مع المغرب وستكون بالتالي أكثر تنافسية..
أما بخصوص الاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة نحو المغرب، أكد الأخ عبد اللطيف معزوز أنها عرفت نموا مهما ما بين سنة 2000 وسنة 2008، بحيث ارتفعت من 5 مليار درهم سنة 2000 إلى 38 مليار سنة 2007 و 27 مليار سنة 2008 ويعتبر الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي لها بحوالي 80% من مجموع الاستثمارات الخارجية للمغرب.
بالنسبة للحماية الجمركية، أكد الأخ معزوز، أن الإصلاح الجمركي الذي جاء في قانون المالية برسم سنة 2009، والذي تم بمقتضاه تقليص النسب وعددها من 7 إلى 4 في أفق 2012 يأتي في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب وفي إطار سياسة تعزيز التجارة الخارجية، بحيث أنها تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية كالتالي:
تقليص الرسم الجمركي الأعلى من 40% إلى 25% سنة 2012،
تقليص نسبة 20% إلى 10%
ثم 27.5% إلى 17.5%
تخفيض الرسوم الجمركية 7.5% و7% و10إلى نسبة 2.5%