حزب العدالة والتنمية يدعو الى تصحيح "الاختلالات الحاصلة في تدبير ملف متابعة عضو أمانته العامة جامع المعتصم

دعا حزب العدالة والتنمية إلى تصحيح ما اعتبره اختلالات "حاصلة في تدبير ملف متابعة عضو الأمانة العامة للحزب ، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ورئيس مجلس مقاطعة تابريكت جامع المعتصم ،وإلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمتابعين".
واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان لكتابته الإقليمية لسلا وزع خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس بالرباط، "متابعة جامع المعتصم في حالة اعتقال محاكمة سياسية للنزاهة والكفاءة والصلاح" .
ودعا جميع المكونات السياسية للتحالف المسير لمدينة سلا الى "التضامن وقطع الطريق على المفسدين، وكذا جميع الهيئات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للانخراط في معركة الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحرية".
وأكد الأمين العام للحزب السيد عبد الإله بنكيران، خلال الندوة الصحافية، أن "الحزب سيخوض معركة بكل ما أوتي من وسائل قانونية للدفاع عن المعتصم في هذه القضية المحبوكة سياسيا والانتقامية المحضة".
وأوضح السيد بنكيران في هذا السياق أن هذه المتابعة "تأتي انتقاما بعد الانتصار الذي حققه الحزب من خلال موقعه في التحالف المسير لمدينة سلا، وفشل الضغوط التي مورست بعد انتخابات 2009 لنسف هذا التحالف" واصفا الشكاية المقدمة في حق جامع المعتصم ب"الكيدية".
ويتابع جامع المعتصم الى جانب ، 17 شخصا آخرين، من بينهم رئيس مجلس مقاطعة بطانة وعدد من المستشارين الجماعيين ومنعشين عقاريين وموظفين جماعيين بتهم "الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.