تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم أكديم إيزيك والعيون له قيمة كبرى رغم النقائص التي شابته (العدالة والتنمية)

اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون "له قيمة كبرى لفهم الواقع رغم النقائص التي شابته".
وأوضح السيد الحسن الداودي رئيس الفريق، في مداخلة له خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب وخصصت لمناقشة تقرير اللجنة، أن التقرير "كشف عن اختلالات عدة في تدبير الشأن العام وتفشي الرشوة والزبونية والتلاعب بأرزاق المواطنين واللامبالاة وتبذير المال العام".
كما أجاد التقرير، يشير السيد الداودي، في "تبيان المفارقة الكبيرة بين الحجم الكبير للمجهود الاستثماري للدولة وضعف الحصيلة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
وشدد الفريق على أن المعطيات التي تمكنت اللجنة من الوصول إليها في غاية الأهمية، "لكنها مع الأسف لم تكن لها من الجرأة ما يكفي لتحديد المسؤوليات بشكل واضح وأدق"، مضيفا أن "التوصيات لم تكن في مستوى التشخيص الذي وقف عند كثير من الاختلالات".
وطالب فريق العدالة والتنمية بتكوين لجنة خاصة لتتبع الملفات التي طالب فيها التقرير بمزيد من التحريات والتحقيقات مع مناقشة النتائج داخل اللجنة المختصة.
كما حث السلطات القضائية على "تحمل كل مسؤولياتها ووضع يدها على الملف للنظر في الجرائم التي وردت في التقرير".
وكان مجلس النواب قد عقد مساء أمس الأربعاء جلسة عمومية خصصت لتقديم تقرير اللجنة الذي تضمن عرضا حول الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة العيون وأطرافها يوم ثامن نونبر 2010، والتي شكلت "ظاهرة غير مسبوقة".
وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا.