محكمة الاستئناف بالرباط بتت في حوالي 27 ألف قضية خلال سنة 2010( الرئيس الأول للمحكمة)

قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط السيد إدريس بلمحجوب، اليوم الجمعة إن محكمة الاستئناف بتت خلال السنة المنصرمة في 26 ألف و956 قضية، أي بفارق إيجابي في حدود 1287 ملفا مقارنة مع سنة 2009 .
وأضاف السيد بلمحجوب، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 ،أن الهيئة القضائية وأجهزة كتابة الضبط استطاعت على الرغم من الظروف التي عاشتها المحاكم خلال النصف الثاني من السنة المنصرمة، التقليل نسبيا من عبء المخلف في أغلب الغرف ليصل إلى 11 ألفا و174 قضية عوض 12 ألفا و461 قضية، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتضحياتهم، منوها بالتواصل والانسجام الحاصلين بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة في تصريف الأشغال والأسلوب الجيد في مجال التعاون مع هيئة المحامين وغيرهم من مساعدي العدالة .
وبخصوص الإحصائيات المسجلة على صعيد المحاكم الابتدائية الخمسة بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف، أشار إلى أن مجموع القضايا التي ظلت رائجة بكل المحاكم الابتدائية في نهاية سنة 2010 ، بلغ 91 ألفا و933 قضية ، داعيا بهذه المناسبة كافة القضاة وغيرهم من مساعدي العدالة لمضاعفة الجهود وشحد الهمم من أجل عطاء أفضل وذلك حرصا من الجميع على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضاء أسرة العدالة.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعض النتائج التي انتهت إليها جلسات الجمعيات العمومية لمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذا المحاكم الابتدائية التابعة لها، والمتعلقة بالتدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة ،مشيرا إلى أن المحكمة سعت من خلال العديد من قراراتها المنسجمة مع التوجهات الحديثة للمجلس الأعلى إلى تفسير النصوص بما يلائم دعم الحقوق .
وفي تصريح للصحافة، أكد وزير العدل السيد محمد الناصري نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي حضر حفل افتتاح السنة القضائية 2011 أن مخطط هذه السنة يندرج في إطار الإصلاح الشمولي والعميق للقضاء الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة خطب ملكية سامية .
وأضاف أنه سيتم بهذه المناسبة استعراض أهم المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية في ما يخص العمل الإحصائي بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالرباط والمحاكم الابتدائية التابعة لها، والمخطط المتعلق بالتنظيم الهيكلي لسير الجلسات وتوزيع الأشغال خلال السنة الجارية، فضلا عن أهم التوجهات التي استقرت عليها محكمة الاستئناف والتي تتماشى مع توجهات المجلس الأعلى باعتباره المرجعية الأم في توحيد العمل القضائي وتفسير النصوص القانونية .
حضر حفل افتتاح السنة القضائية 2011 أيضا أعضاء الهيئة القضائية بالنفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف بالرباط .