التوقيع على اتفاقية شراكة لانجاز برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بجهة مراكش تانسيفت الحوز

تم مساء أمس الجمعة بمراكش، خلال اللقاء الخاص بالمحطة الثانية للمقاولة، التوقيع على اتفاقية شراكة لانجاز برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، تهدف الى انعاش وتثمين الموارد الطاقية الطبيعية على مستوى هذه المنطقة .
وقد وقع على هذه الاتفاقية، التي تستجيب للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية للمملكة لتشجيع استعمال هذه الموارد ، من قبل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، ومجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والولاية، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية .
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الاطراف الموقعة بإنعاش وتثمين الموارد الطاقية الريحية والشمسية و العضوية على مستوى الجهة ، وذلك من خلال استخدام هذه الموارد لتلبية حاجيات الكهربة والانارة العمومية .
كما تنص الاتفاقية على انعاش الاستثمار في القطاعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، والسعي الى تحقيق النجاعة الطاقية في ترشيد الميزانيات المخصصة للاستهلاك الطاقي وبشكل خاص الكهربائي علاوة على تعزيز القدرة التنافسية في القطاع الصناعي .
وتعهدت الاطراف الموقعة بالمساهمة في حماية البيئة وتشجيع استخدام الطاقات النظيفة والمحافظة على الموارد الطبيعية ودعم الخبرة المحلية المتعلقة بهذا المجال من خلال تشجيع البحث والتطوير وانشاء مقاولات صغرى في ميدان خدمات القرب الطاقية وخلق مناصب الشغل .
يشار الى أن هذا اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالعديد من جهات المملكة، من أجل تعزيز العلاقات مع المقاولة الجهوية، والنهوض بالجهة وإمكانياتها، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام الخاص.
وتميزت أشغال هذا اللقاء بدراسة مواضيع همت الطاقات المتجددة والآليات الكفيلة بجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية الجهوية، وتقديم رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب لسنة 2020 ، الى جانب التركيز على التنمية الاقتصادية بجهة مراكش تانسيفت الحوز .
وتناول المشاركون خلال هذا اللقاء ، أيضا، مواضيع همت " رؤية الاتحاد العام لمقاولات المغرب لسنة 2020" و"الطاقة ضمن مخطط التنمية الاقتصادية الجهوية" و"مخطط المغرب للنجاعة الطاقية" و" المخطط المغربي للطاقة الشمسية .. رافعة للتنمية الاقتصادية".