تجهيز 68 هكتار وإنجاز 3430 قطعة أرضية للسكن سنة 2010 بنفوذ الوكالة الحضرية بمكناس

يحتل العقار السكني على مستوى نفوذ الوكالة الحضرية بمكناس الصدارة، حيث سجلت حصيلة أنشطة هذه المؤسسة برسم سنة 2010 تجهيز 68 هكتارا وإنجاز 3430 قطعة أرضية في قطاع السكن لفائدة القطاع الخاص بنسبة 100 في المائة.
ويستفاد من تقرير أنجزته الوكالة لأنشطتها برسم السنة الفارطة في عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران، أن سنة 2010 تميزت بإنتاج 10 آلاف و699 وحدة سكنية حيث شكل نوع الشقق أزيد من 57 في المائة من مجموع حظيرة السكن متبوعا بالسكن الاجتماعي بنسبة 38 في المائة والفيلات بنسبة 5 في المائة، وذلك مقابل 10 آلاف و439 وحدة سكنية سنة 2009.
وفي ما يتعلق بالتوزيع المجالي برسم 2010، فيشير التقرير إلى أن المساحة الإجمالية للأرضيات التي تمت تغطيتها من قبل الوكالة بلغت 337 هكتار باستثمار 8ر3556 مليون درهم، تحتل مكناس المرتبة الأولى بنسبة تزيد عن 5ر60 في المائة من مجموع المشاريع، منها 9 في المائة بالجماعات القروية.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد بلغت المشاريع 40 وحدة صناعية باستثمار بلغ 42 مليون درهم، منها 35 بمكناس باستثمار بلغ 60ر28 مليون درهم بنسبة 68 في المائة، وثلاثة مشاريع بالحاجب باستثمار بلغ 2ر7 مليون درهم أي بنسبة 2ر17 في المائة ، ومشروعين بإفران باستثمار بلغ 2ر6 مليون درهم وذلك بنسبة 8ر14 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد بلغت المشاريع برسم السنة الفارطة تسعة مشاريع باستثمار بلغ 18ر24 مليون درهم، تتوزع على أربعة مشاريع بالنسبة لمكناس باستثمار بلغ 38ر18 في المائة أي بنسبة 76 في المائة، وخمسة مشاريع بإفران باستثمار بلغ 8ر5 مليون درهم أي بنسبة 24 في المائة.
وفي سياق تشجيع وإنجاز التجهيزات ومرافق القرب، اعتمدت الوكالة تدابير تروم مواكبة إنجازها حيث سجلت 53 مشروعا خاصة بالمرفق العمومي السنة الفارطة باستثمار بلغ 72ر114 مليون درهم.
وقامت الوكالة، ضمن نشاطها في مجال المشاريع الكبرى، بفحص 718 مشروع تمت الموافقة على 5ر69 في المائة منها مقابل 7ر23 في المائة لم تحظ بالموافقة لكونها لم تستجب لكل المعايير المطلوبة، وبلغت نسبة 3ر66 في المائة من المشاريع التي تم فحصها بتراب عمالة مكناس تم قبول 340 مشروعا من ضمن 476 ، ثم بالحاجب تم قبول 99 مشروعا من ضمن 130 ، وإفران 60 مشروعا من ضمن 112.
ولاحظت الوكالة أن إقليم الحاجب شهد ارتفاعا مهما على مستوى فحص المشاريع الكبرى حيث انتقلت من 58 مشروعا في سنة 2009 إلى 130 السنة الماضية إلا أن عدد المشاريع استقر على الوتيرة العادية مقارنة مع السنوات السالفة (95 مشروع سنة 2008).