مقاولون يتوقعون تراجع القطاع وآخرون ينتظرون ارتفاعه

انتعاش طفيف في مبيعات الشقق وانخفاض في الفيلات

من المتوقع أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار في نشاطه، خلال الفصل الثالث (يوليوز وغشت وشتنبر) من 2010توقعات انتعاش السكن الاجتماعي ضعيفة في المدى القريب (خاص)
إذ أن 36 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون هذا الوضع، مقابل نسبة 33 في المائة ترى أن الأنشطة ستشهد، على العكس من ذلك، بعض التراجع، في حين أن 31 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعه.
وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن، المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بعض الارتفاع، في النصف الأول من 2010، مقارنة مع الفصل ذاته من 2009، ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة.
واستنادا إلى مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة حول الظرفية، في النصف الأول من السنة الجارية، سجلت مبيعات الإسمنت، التي تعد أكبر مؤشر لتطور أو تدهور قطاع البناء، والسكن، والأشغال العمومية، نموا طفيفا بلغ 1.14 في المائة، في الفترة ذاتها، بعد انخفاض طفيف، أيضا، بلغ 0.1 في المائة. ومن ناحية الحجم، سجلت المبيعات 8.95 ملايين طن، بارتفاع بلغ 1.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009.
وكانت مبيعات المساكن سجلت أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.
وهم هذا الانخفاض، حسب المصدر نفسه، مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا ب 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 و3 في المائة، على التوالي سنتي 2007 و2008.
وقالت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أخيرا، إن أسعار العقار المعد للسكن سجل، سنة 2009، تراجعا بنسبة 2.2 في المائة، بعدما شهد نموا بنسبة 4.8 في المائة سنة 2007، وشبه استقرار سنة 2008.
وكانت نتائج بحوث الظرفية، للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت أن قطاع البناء والأشغال العمومية واصل تحسنه، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، إذ أن 49 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا أن الإنتاج ارتفع، في حين قالت نسبة تبلغ 44 في المائة أن الأنشطة استقرت، فيما صرح 7 في المائة منهم أنه انخفض.
ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين أنفسهم، إلى التطور الإيجابي، الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية، خاصة "الأشغال البنائية الضخمة"، و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، و"إنجاز الطرق والملاعب الرياضية".