افتتاح أشغال يومين دراسيين بمكناس حول المنازعات القضائية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة

افتتحت صباح اليوم بمكناس أشغال يومين دراسيين حول المنازعات القضائية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة لفائدة المنتخبين والكتاب العامين للجماعات المحلية التابعة لتراب العمالة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع ولاية مكناس-تافيلالت وبدعم من المؤسسة الألمانية "هانس صايدل"، في إطار تحسيس المنتخبين والكتاب العامين بأهمية هذا الموضوع، الذي يصطدم بمشاكل ناتجة عن عملية نزع الملكية من أجل
المنفعة العامة مما يترتب عنه منازعات تشكل عائقا أمام إنجاز وتنفيذ مشاريع مهمة وتفوت فرصا كبيرة على التنمية المحلية، وغالبا ما تسفر عن أحكام تطالب بأداء تعويضات مهمة تشكل عبئا كبيرا على ميزانيات الجماعات.
وقال السيد محمد فوزي والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس، في كلمة الافتتاح، إن هذه المبادرة، التي سيتم تعميميها على باقي عمالات الجهة تروم، بالخصوص، تمكين رؤساء المجالس الجماعية والكتاب العامين بتراب العمالة من استيعاب النصوص القانونية والمساطر المتعلقة بنزع الملكية والمنازعات القضائية الخاصة بها والإحاطة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية من خلال التكوين وتقوية القدرات في تدبير الشأن العام.
وأكد السيد فوزي أن الجماعات المحلية ملزمة بالحفاظ على الملك العام بقوة القانون، وكذا على احترام حقوق المواطن، معربا عن الأمل في أن يشكل هذا اللقاء فرصة لتحسين أداء رؤساء الجماعات تفاديا للوقوع في مشاكل تنعكس سلبا على التسيير العام للجماعة، وفرصة لطرح كل الأسئلة الممكنة على المتخصصين.
من جهتها، أبرزت السيدة نجاة زروق، العامل مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية
بوزارة الداخلية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن الاستراتيجية الشمولية للمديرية العامة للجماعات المحلية والإدارة الترابية الرامية إلى مواكبة الجماعات وتكريس مفهوم جديد للوصاية عبر تفعيل أوراش إصلاحية خاصة منها المواكبة القانونية والتنظيمية وفي مجال التنمية، والمالية والتقنية ودعم الشراكة والتعاون اللامركزي وتأهيل الإدارة المحلية.
وأوضحت أن وزارة الداخلية تعتبر تثمين الموارد البشرية وتحفيزها رافعة أساسية للتنمية ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها النظام اللامركزي، وذلك عبر التكوين
وتطوير القدرات خدمة لسياسة القرب وضمان الفعالية والنجاعة في تدخل الإدارة المحلية.
وأضافت أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى تدعيم منظومة التكوين،
خاصة عبر إحداث مصلحة مستقلة على صعيد مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، وتأهيل مراكز ومعاهد التكوين الإداري والتقني، واعتماد هندسة جديدة للتكوين ترتكز على القرب والاحترافية والجودة وإنعاش الشراكة والتعاون الدولي والاستعانة بالخبرة
الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي سيستفيد منه 21 رئيسا للمجالس الجماعية و20 كاتبا عاما للجماعات المحلية، سيتناول عددا من المواضيع تهم المرحلة الإدارية لنزع الملكية، والمنازعات المتعلقة بالاعتداء المادي على الملكية العقارية، والدعوى الاستعجالية للإذن بالحيازة المؤقتة مقابل التعويض الاحتياطي.
كما سيتناول دعوى الحكم مقابل التعويض النهائي، وكيفية تحديد وأداء التعويض، واختصاص قضاء الإلغاء في مجال نزع الملكية، ودعوى الحكم بنقل الملكية مقابل التعويض النهائي.
ويؤطر هذا اللقاء كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الأستاذ محمد القصري، والأستاذ أحمد أجعون من كلية الحقوق بمكناس وعدد من الأطر من وزارة الداخلية وعمالة مكناس.